نعم الوقت غير ملائم لعودة سورية الى الجامعة العربية..
عبد الباري عطوان
فتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس النار على المانيا، واتهم حكومتها بدعم الارهاب، وايواء ارهابيين، وقال ان الصحافي الالماني المعتقل في تركيا دينيز يوجل مراسل صحيفة “دي فيليت” “ارهابي” ويعمل جاسوسا لالمانيا في تركيا.
العلاقات التركية الالمانية لم تكن جيدة في العامين الماضيين، ودخلت مرحلة من التأزم بعد اتهامات اوروبية للرئيس اردوغان باستخدام قضية اللاجئين السوريين كورقة “ابتزاز″ ضد اوروبا للحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية، خاصة بعد توقيع حكومته اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي ينص على حصول تركيا على ستة مليارات دولار، والسماح لمواطنيها بدخول الدول الاوروبية بدون تأشيرات دخول، مقابل اغلاق تركيا الحدود في وجه المهاجرين الذين يستخدمون اراضيها لركوب البحر نحو البر الاوروبي.
في اليومين الماضيين تصاعدت وتيرة التوتر بعد الغاء الحكومة الالمانية ثلاثة تجمعات لانصار حزب العدالة والتنمية، كانت مقررة دعما للتعديلات الدستورية التي يريد الرئيس اردوغان ادخالها، وبما يعطيه صلاحيات مطلقة لتغيير النظام وتحويله الى جمهوري، يلغي النظام البرلماني الحالي، ورئاسة الوزراء.
***
الجالية التركية في المانيا ضخمة، وتقدرها احصاءات شبه رسمية بحوالي 3.3 مليون، يحمل اغلبهم الجنسية الالمانية الى جانب الجنسية التركية الاصلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والمانيا حوالي 35 مليار دولار سنويا، اي ان المانيا هي الحليف التجاري الاكبر لتركيا في اوروبا، وربما العالم بأسره ايضا.
بكر بوسداغ، وزير العدل التركي، الذي كان من المفترض ان يكون احد ابرز المتحدثين في التجمعات الملغاة، الى جانب وزير الاقتصاد، اتهم المانيا بإختراق حقوق الانسان والضرب بها عرض الحائط، واصفا الغاء فعالية، كان سيتحدث فيها للترويج للتعديلات الدستورية، بأنه قرار “فاشي” ينتهك القيم الديمقراطية الاوروبية.
السلطات الالمانية قالت انها الغت هذه التجمعات لاسباب امنية، وخشية حدوث صدامات بين انصار الرئيس اردوغان ومعارضيه، الى جانب وجود نسبة كبيرة من الاتراك من اصول كردية، ولكن الرئيس اردوغان متمسك باتهاماته، ويصعد من هجومه ضد المانيا، لانه يشعر بأن اصوات الجالية التركية في استفتاء التعديلات الدستورية في 16 ابريل المقبل، ربما تكون مهمة جدا لترجيح كفة الفوز.
الصحافة الالمانية تعاطت مع اتهامات اردوغان ووزرائه لبلادهم بالفاشية، وانتهاك حقوق الانسان بالتذكير بأن حكومته تعتقل حاليا 43 الف مواطن في معتقلاتها دون محاكمات، وعلى اساس قوانين الطواريء التي تطبقها منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في شهر تموز (يوليو) الماضي، وجرى توجيه الاتهام الى الداعية التركي فتح الله غولن بالوقوف خلفه، علاوة على فصل اكثر من 100 الف قاض واكاديمي وموظف عمومي من وظائفهم بتهمة التعاطف مع الانقلابيين.
هذه الردود الصحافية الالمانية تنطوي على الكثير من الصحة، فسجل تركيا المتعلق بحقوق الانسان غير وردي على الاطلاق، حيث تم اعتقال اكثر من مئة صحافي، واغلاق عدة صحف ومجلات ومحطات تلفزة، انتقدت الاجراءات القمعية التركية للحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
حزب العدالة والتنمية حظي بإحترام الغرب ودعمه لانه احترم هذه الحريات، وقدم نموذجا في الديمقراطية يستند على التنمية والتسامح والتعايش والاسلام المعتدل، والحفاظ على علمانية الدولة، ولكن بعد ان بدأت هذه الاسس والدعائم تنهار الواحدة تلو الاخرى، انفض الكثيرون من حول الرئيس اردوغان، زعيم الحزب، بما في ذلك اقرب المقربين منه، وشركاؤه في الحزب، مثل عبدالله غول، الرئيس السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة، ابرزها حوالي تسعة ملايين متابع على “التويتر”، ومثل الدكتور احمد داوود اوغلو، منظر الحزب وصاحب نظرية “زيرو مشاكل مع الجيران” وقد عارض الاثنان التعديلات الدستورية هذه، واعادة تركيا الى عهد السلاطين العثمانيين.
***
تركيا باتت محاطة حاليا بحزام من الاعداء، فعلاقاتها مع ايران واليونان متوترة، وتخوض حربا في سورية، وتحتل جزءا من اراضيها تحت غطاء اقامة منطقة آمنة، وها هي تدخل ازمة مع المانيا والاتحاد الاوروبي عموما، وربما لم يبق لها اي علاقات جيدة الا مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
خطورة هذه التوترات تكمن في احتمالية انعكاساتها السلبية على الداخل التركي، والوحدة الديمغرافية الوطنية على وجه الخصوص، وخسارة دولة مثل المانيا في وقت تقف فيه الليره التركية على حافة الانهيار (الدولار يساوي حاليا 3.8 ليرة)، وتتراجع معدلات التنمية الى اقل من النصف (تبلغ 36 مليار دولار سنويا)، هذه الخسارة تعني المزيد من الصعوبات الاقتصادية.
اتهام المانيا بالفاشية تهمة خطيرة تعكس حالة من التخبط وانعدام الرؤية، فالمانيا ليس فقط شريكا تجاريا مهما لتركيا، وانما تعتبر ايضا شريكا في حلف الناتو ايضا.
الوضع في تركيا غير مريح على الاطلاق، ويتسم بالتوتر ويوحي بالمزيد من عدم الاستقرار، وهذا رأي الغالبية الساحقة من الخبراء المستقلين داخل البلاد وخارجها.
نحن في انتظار اعتذار تركي جديد لالمانيا.. وتراجع عن كل الاتهامات، تماما مثلما جرت العادة في حالات مماثلة، وكان آخرها الاعتذار لايران والعراق، وقبلهما روسيا.. ولكن الضرر قد وقع في جميع الاحوال.. والايام بيننا.
