«الكنيست» الإسرائيلي يقر قانون حظر الآذان بالقراءة الأولية
وافق «الكنيست» الإسرائيلي في قراءة أولى في جلسة عاصفة اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون يمنع الآذان في المساجد باستخدام مكبرات الصوت في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة في إجراء ندد به المشرعون العرب بوصفه عنصرياً.
ويقول مؤيدو المشروع إنه يستهدف تحسين حياة الناس الذين يقيمون قرب المساجد والذين يحرمون من النوم خصوصاً مع استخدام مكبرات صوت مثبتة على مآذن المساجد.
لكن معارضي المشروع الذي ترعاه الأحزاب اليمينية يقولون إنه يمثل اعتداء على الحرية الدينية للأقلية المسلمة في إسرائيل. ويمثل العرب حوالى 20 في المئة من إجمالي السكان ويشتكون كثيراً من التمييز.
ووافق «الكنيست» في قراءة أولية على نسختين من مشروع القانون وسوف يتم إحالتهما إلى لجنة لمزيد من المناقشات قبل طرحهما لأي تصويت نهائي في عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال العضو العربي في «الكنيست» أحمد الطيبي مخاطباً مؤيدي التشريع «إنكم ترتكبون عملاً عنصرياً». ويشير المشروع المقترح بعبارات عامة إلى «بيوت الصلاة» لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية أطلقت عليه وصف «قانون المؤذن».
وتحظر إحدى النسختين من المشروع المقترح رفع الآذان عبر مكبرات الصوت بين الـ11 مساء والسابعة صباحاً وهو ما يمنع فعلياً آذان الفجر. بينما تحظر النسخة الأخرى رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المناطق السكنية طوال اليوم مع فرض غرامة تقدر بحوالى عشرة آلاف شيكل (2700 دولار) على من ينتهك القانون.
وقال المشرع موتي يوجيف أحد رعاة مشروع القانون في الجلسة التي شهدت مشادات كلامية بين مؤيدي ومعارضي الاقتراح «هذا تشريع اجتماعي يستهدف حماية حق المواطنين في النوم دون، لا سمح الله، الإضرار بالعقيدة الدينية لأي أحد».
وقالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب «الاتحاد الصهيوني» المنتمي ليسار الوسط، إن على «الإسرائيليين الفخورين» توحيد صفوفهم في معارضة تشريع لن يؤدي إلا إلى «بث الكراهية وإذكاء التوترات» بين المسلمين واليهود.
وأثناء الجلسة المحتدمة نهض العضو العربي أيمن عودة من مقعده حاملاً بيديه نسخة من المشروع وهو يقول «هذا القانون لن ينفذ» وقام بتمزيقه قبل أن يتم طرده من القاعة. وطبقاً للمشروع المقترح سوف يطبق الحظر على مساجد القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً.
لكن نظراً لأن المشروع يغطي فقط المناطق السكنية فإنه لن يطبق على المسجد الأقصى لوجوده داخل الحرم القدسي في القدس القديمة.
ورفض مسؤولون فلسطينيون إقرار «الكنيست» الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع الآذان. وقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين إن «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يحق للكنيست الإسرائيلي ولا لغيره من مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي أن يتدخل في شعائر الإسلام وعبادات المسلمين».
وحمل الشيخ حسين «الحكومة الإسرائيلية التي تطلق العنان لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وغيرهم لاتخاذ مثل هذه القرار الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تدخل في حرية العبادة». وقال «الآذان سيبقى يرتفع ولن نعترف بأي قانون يتدخل في عقيدتنا وعبادتنا».
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان في تغريدة على «توتير» إن «القانون يحظر استخدام مكبرات الصوت فقط في المساجد خلال ساعات الليل مثلما يتم في العديد من الدول العربية والإسلامية».
ورفض رئيس القائمة العربية المشتركة في «الكنيست» أيمن عودة، الذرائع لسن هذا القانون. وقال في بيان صحافي «لا علاقة لاقتراح هذه القانون بالضجة أو البيئة لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي». وأضاف «في حال تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له».
ودعت «لجنة المتابعة العربية» في إسرائيل إلى «أوسع تحرك شعبي للتصدي لهذه العربدة العنصرية». وقالت في بيان لها «جماهيرنا لن تعترف بشرعية وصلاحية هذا القانون العنصري فآذان المساجد إلى جانب وظيفته الدينية فهو جزء من بيئتنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. ولن يكون في قدرة أي جهة مهما علت سلطتها الاستبدادية أن تسكت الآذان».
