محكمة مصرية تقضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وأبقى على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر تحت السيادة المصرية.
واعتبرت محكمة الأمور المستعجلة حكم المحكمة الإدارية العليا “منعدماً”.
وطالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين، “بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.”
وقال خالد علي، أحد مقيمي الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان الاتفاقية، إن هذا “الحكم يُعد استمرارا لنهج محكمة الأمور المستعجلة بالفصل في دعوى هي غير مختصة بنظرها”.
وأضاف أن الحكم “عدوان” على اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة، ومن شأنه تصدير رسالة تتضمن أن هناك “تنازعا بين المحاكم فيما يخص هذا الحكم”.
وقال المحامي طارق نجيدة إن الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة “هو والعدم سواء”، لأن القضاء الإداري أقر بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فيما يُعرف “بمنازعة التنفيذ” المقامة من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن الحكومة، ضد الحكم في وقت لاحق هذا الشهر.
