المحمداوي يجمع تواقيع 50 نائبا لسد الفراغ التشريعي لـ (5000) موظف في شركة غاز البصرة
جمع عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي،تواقيع 50 نائبا لسد الفراغ التشريعي في قانون الخدمة المدنية الذي تضرر منه اكثر من 5000 موظف في شركة غاز الجنوب بعد اعارتهم الى شركة غاز البصرة.
وقال المحمداوي في بيان صحفي ” جمعنا تواقيع 50 نائبا لحل مشكلة موظفي شركة غاز البصرة وتعديل المادة 38 من
قانون الخدمة المدني “.
واضاف ان ” التعديل الجديد للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية ينص على الغاء احكام هذه المادة ويحل محلها ، يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية الموافقة على اعارة خدمات الموظف الى القطاعين الخاص او المختلط لمدة لا تزيد على (5) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة” .
تابع ” ان التعديل المقترح ينص ايضا على استثناء احكام البند اولا من هذه المادة/ يجوز لوزير النفط اعارة خدمات الموظفين العاملين في الشركات العامة لوزارة النفط الى الشركات المستثمرة في القطاع النفطي للمدة التي يستغرقها العقد المبرم بينها وبين الوزارة”/.
واشار الى ان التعديل يحسب مدة الاعارة خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
واكد ضرورة “سد فراغ تشريعي ليتكيف مع مصالح الموظفين وتحقيق العدالة لهذه الشريحة المنتجة في العراق”.
واوضح المحمداوي ان ” التعديل احيل من قبل رئاسة مجلس النواب الى اللجنة المالية لاجراء اللازم”.
وتأسست شركة غاز البصرة في أيار عام ٢٠١٣، وتألف الشركة من شركة غاز الجنوب باسهم مشاركة تقدر بـ 51 % ، ومساهمة شركة شل الهولندية وشركة ميتسوبيشي بنسبة 49%.
ويعمل أكثر من 5500 موظف أكثرهم من العراقيين،في شركة غاز البصرة، ويتمتع أكثرهم بسنوات خبرة هائلة اكتسبوها من العمل لدى أصول شركة غاز الجنوب قبل أن ينقل مسؤوليتها إلى شركة غاز البصرة عند تأسيسها.
