ملف الفساد يطغى على جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية
عقدت جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة ورئيس سعد الحريري، وقد طلب حوالي 30 نائبا الكلام في الجلسة.
إعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري أننا “في سباق مع المهلة الدستورية وانجاز قانون الانتخاب مسؤولية وطنية”.
وقال الحريري في كلمة له خلال جلسة المساءلة في مجلس النواب “لا مفر من قانون جديد للانتخابات وسنعرض مشروع قانون في جلسة مجلس الوزراء”، مشيرا الى أن “الحكومة عند التزامها باجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية”.
وتابع الحريري “سنعقد جلسة يوم الإثنين لمناقشة قانون انتخاب وإرساله للمجلس النيابي”، لافتا الى أن “الحكومة وضعت رؤية جديدة لمواجهة النزوح السوري وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لبنان”.
وعلق النائب وائل أبو فاعور على كلام الحريري، قائلا “فلتوافق يجب ان يبقى العنوان لاقرار قانون الانتخابات واستبعاد التصويت لانه يعني الانقسام واتمنى عدم الدخول باي محظور”.
بدوره، أوضح النائب حسن فضل الله أننا “نعيش أزمة مالية حادة والدولة مديونة فكيف يمكن أن تصرف؟”، مؤكدا أن “هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل”.
ولفت فضل الله الى أن “المال العام هو ملك اللبنانيين جميعاً ونسجّل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال”.
وسأل فضل الله “أين اللجنة التي ستدرس ملف الأبنية الحكومية المستأجرة؟”، مشيرا الى أن “عقارات الدولة تؤجّر بمبالغ زهيدة “تراب المصاري” لبعض المستفيدين”.
وأكد فضل الله أن “كل سنة هناك بند 30 مليار أثاث وتجهيزات مكاتب، هل ممكن أن نغير تجهيزات الوزارات سنويا؟”.
وأوضح أن “إتخذ قرار استثنائي من قبل جهة رسمية أضاف الى أرباح المصارف مليار ونصف مليار دولار”، مؤكدا أننا “نوفر البيئة المالية الآمنة للمصارف وجنة ضريبية لزيد أرباحها بالطريقة التي تحصل اليوم”. وأضاف “إقتطع من رواتب النواب لدعم الجيش اللبناني أما المصارف فلم تتبرّع للجيش”.
وفي ملف الفساد، قال فضل الله “هذه الدولة دولة منهوبة يدخل الوزير الى الحكومة مديونا ويخرج مليارديريا”.
وإعتبر فضل الله أنه “يجب مكافحة ظاهرة التهريب التي تخسر الدولة بين 500 الى 700 مليون دولار”.
وعن قانون الانتخاب، قال فضل الله “ندعو الى قانون عادل ومنصف القانون القائم على النسبية الكاملة “، معتبرا أن “النسبية الكاملة تحفظ وتحمي الجميع”، مؤكدا “اننا نريد الوصول الى هذا القانون بالتفاهم بين الكتل النيابية”.
وأضاف “ندعو الجميع الى دراسة قانون النسبية بتأني لمناقشته في جلسة الاثنين”.
ورد الرئيس نبيه بري على كلام فضل الله حول المصارف، قائلا “المصارب لم تتبرع بأكثر من 15 مليار ليرة للجيش اللبناني رغم انه دعا كل المصارف لدعم الجيش بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولفت الى انه طلب من سلامة عدم قبول الاموال بسبب شحها. اضاف قائلا: “لم اعرف اذا قبلها سلامة او لم يقبل هذه المساعدة”.
من جهته، إعتبر النائب روبير غانم أن “قانون الانتخاب لن يغير شيئا ما لم يغير المسؤولون أنفسهم”، مشيرا الى أن “البداية هي بتحديد المسؤوليات ومن ثم المحاسبة”.
وفي ملف الكهرباء، قال غانم “المساءلة الاولى هي أزمة الكهرباء التي تعود الى أواخر السبعينات والعذر انذاك كان ما شهده لبنان من حوادث أليمة”، مشيرا الى أننا “سمعنا حملات دعائية وعدت بالكهرباء واذ بنا اليوم في دائرة مفرغة تتقاذف احيانا البواخر واحيانا الخصخصة وما زالت الكهرباء في لبنان معضلة”.
في موضوع النفط والغاز، طالب غانم “بعدم تجاوز انشاء مشروع الصندوق السيادي”، مؤكدا أن “الصندوق السيادي حاجة اكيدة لان الثروة الطبيعية ليست ملكا للسلطة التي يقع عليها واجب الحفاظ على حقوق الابناء قبل تقسيم الاحقاد”.
وإقترح غانم على الحكومة “خفض الانفاق العام على الدولة الغير المجدي ورفع الغطاء السياسيي عن أي مرتكب مهما كان مركزه”، داعيا “لتفعيل الرقابة من قبل الاجهزة المراقبة المخصصة لوقف التهريب في المرافق وللكشف بواسطة شركة متخصصة على بواخر “فاطمة غول” للتحقق من أن هذه الشركة نفذت تعهداتها بشكل عام نظرا لسوابقها في عدة دول”.
وفي كلمة له، قال الرئيس نجيب ميقاتي “اتهمونا بالتجديد لانفسنا لكن الحكومة حتى اليوم لم تقم بدعوة الهيئات الناخبة ونتمنى التوصل الى قانون جديد الاسبوع المقبل”، داعيا الحكومة “اما ان نسترد قانون الانتخابات التي ارسلته اما ترسل قانونا جديدا يكون عنوانا للمرحلة القادمة”.
أما النائب أكرم شهيب، فقال “عام 2012 قيل لنا أن البواخر ستكون حلا موقتا على أن ننشئ معامل لتوليد الطاقة الا أن البواخر التركية جُدّد لها والمعامل في خبر كان”، مشيرا الى أن “اليوم هناك عقد مليارين دولار مع البواخر والسؤال كيف يمكن ألا تتكرر تجربة 2012”.
وإعتبر شهيب أننا “ذاهبون الى أزمة كارثية في ملف النفايات عام 2018”.
وأكد شهيب أن “مشاكل الزراعة كافة مشكل عام سببها التهريب وإغراق البلد بالمنتوجات الأجنبية”، مشيرا الى أن المزارع اللبناني لم يعد يستطيع أن منافسة الإنتاج الأجنبي المنتشر في الأسواق اللبنانية بأسعار منخفضة”.
بدوره، تطرق النائب أنور الخليل الى موضوع الموازنة قائلا “الموازنة الى اليوم لم تصل الى مجلس النواب وهي عبارة عن بنود صرف دون ان يكون هناك اي مجال لاي استثمار حقيقي وهي عبارة عن رفع عتب ولا نعرف ماهي الايرادات ومن اين ستأتي وكيف ستحقق”.
وأكد الخليل أن “سلسلة الرتب والرواتب هي هو واجب وحق على مجلس النيابي”.
وفي موضوع الكهرباء، قال الخليل “مشروع ايجار لبواخر لعدة سنوات يمكن الإستغناء عنه فنجمع الأموال لإنشاء معامل أو شرائها على عدة سنوات”، مشيرا الى أننا “يمكن أن نستعين بالقطاع الخاص الذي يتمنى أن يكون موجودا في الكهرباء”.
وفي ملف الزراعة، أوضح الخليل أن “الزراعة تشكل 4% من اليد العاملة و 80% من الناتج المحلي والدولة تعطي حولي 0.05% من الموازنة فكيف ستقوم بمشاريعها”، مطالبا “بإعادة النظر بهذا الموضوع لدعم هذا القطاع”.
وفي موضوع الفساد، تمنى الخليل من رئيس الحكومة سعد الحريري “الى العودة للبرنامج الكامل الذي يعالج الفساد والهدر في الادارات التي لا تعمل الا ساعات بسيطة في النهار”.
وفي كلمته، قال النائب انطوان زهرا “في العهد الجديد لا بدّ من السعي لاستعادة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها”.
وفي موضوع الموازنة، قال زهرا “بالرغم من أن الموازنة لم تصل إلى مجلس النواب نرى مناقشة لبنودها على وسائل الإعلام”، مؤكدا أن “من الخطأ أن تقر موازنة من دون أرقام سلسلة الرتب والرواتب”.
ولفت زهرا الى أن “سلسلة الرتب والرواتب هي استحقاق فشلنا في إنجازه وأدعو إلى جلسة لإقرارها”.
وفي ما يخص ملف الفساد، أكد زهرا أن “اجراءات مكافحة الفساد تجمع عليه كافة الكتل النيابية وكأن من يمارسون الفساد هم من كوكب آخر”، مؤضحا أننا “لسنا على أبواب ازدهار إقتصادي ويؤسفني إعلان هذا الأمر للشعب اللبناني”.
وإعتبر زهرا أن “ما يمكن إنقاذ الوضع هو قرار سياسي لا ادري اذا كانت طبقتنا السياسية جاهزة لاتخاذه بعدم حماية اي كان لا سياسياً ولا التلطي باسم الطائفة”.
وفي ملف الكهرباء، قال زهرا “مستعدون لأن نعيش في الوضع الحالي مع التقنين حتى تأمين الكهرباء من دون ديون”.
بدوره، طالب النائب نبيل دوفريج من الحكومة “أثناء دراستها لقانون الانتخاب الأخذ بعين الإعتبار اقتراح قانون تقدمت به لزيادة مقعدين للاقليات”.
وفي كلمته، أكد النائب ابراهيم كنعان أننا “من أكثر الناس الحريصين على التوافق وإذا تقدم التيار بمبادرات أستغرب ألا يتقدم أحد آخر بمبادرات”.
وإعتبر كنعان أن “الهدف من قانون الانتخاب هو إعادة التمثيل الصحيح لكل المكونات في البلد بعد تهميش طائفة في البلد ما اثر على سائر الطوائف”، مضيفا “الهدف هو استعادة الثقة من كل اللبنانيين بكافة الطوائف والأحزاب”.
ولفت كنعان الى أن “هناك عملية لمحاولة ضرب الاتفاق والتوافق الحاصل اليوم”، مشيرا الى أن “التلطي وراء الحكومة ومجلس النواب حول قانون الانتخاب لا يجوز ويجب التصارح بأنّ هناك من يتعاطى بهذه الملفات الوطنية ليس بخلفية الانجاز”.
وإعتبر كنعان أننا “إذا اردنا اصلاحاً فعلياً يجب ان تأتي الموازنة وفقاً للاصول”.
وطالب كنعان “بإنشاء محكمة قضائية خاصة للجرائم المالية في لبنان لتحل كل الملفات التي دفع الشعب اللبناني ثمنها على محاكم خاصة لنبتّ فيها”.
وقاطع النائب سيرج طورسركيسيان كلام كنعان، قائلا “هناك شعور انه ليست هناك ارادة في الحكومة لانجاز قانون الانتخاب”.
وخلال كلمته، إعتبر النائب اسطفان الدويهي أن “أي قانون أفضل من الفراغ بما في ذلك قانون الستين فالمهم هو ألا ندخل البلد في الفراغ”.
ولفت الدويهي الى أن “القانون الأفضل هو one man one vote لكن الأهم هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات”، مؤكدا أننا “نريد اعادة الثقة ونأمل من الحكومة ان تنتج قانون انتخاب جديد بسرعة”.
