واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قاسم سليماني لإنتهاكه حقوق الإنسان
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على “مؤسسة سجون طهران” وسهراب سليماني شقيق قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.
وقال بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على (مؤسسة سجون طهران) وسهراب سليماني، وهو مسؤول رفيع في مؤسسة السجون الإيرانية بسبب ارتباطه بانتهاكات جدية لحقوق الإنسان في إيران”.
وتابع البيان: “هذا الإجراء يعكس قلق الولايات المتحدة العميق من أوضاع حقوق الإنسان في إيران”.
ويتبع “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” وزارة الخزانة الأمريكية، ويتولى مراقبة ممتلكات والتعاملات المالية للشخصيات والمؤسسات التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بالإضافة إلى ضمان تنفيذها.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة “تسلط الضوء على دعمنا المستمر للشعب الإيراني، وتظهر مدى التزامنا بمساءلة الحكومة الإيرانية المسؤولة عن القمع المستمر لمواطنيها”.
وأكد أن واشنطن ستواصل “تحديد المسؤولين عن وكشف وفرض العقوبات على كل أولئك المسؤولين عن الخروقات الجدية لحقوق الإنسان في إيران”.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر بيانها، على أن الولايات المتحدة ستواصل “فرض العقوبات بقوة خارج إطار خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) من أجل مكافحة دعم الحكومة الإيرانية للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة وخروقات حقوق الإنسان”.
وحسب البيان، فإن “مؤسسة سجون طهران” مسؤولة عن “ارتكاب أو التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين الموجودين في سجن إيفين التابع لها”.
ويعد “سجن إيفين” أحد أكثر المعتقلات المعروفة بسوء سمعتها في إيران لضمه العديد من سجناء الرأي، ووجود العديد من الشهادات الموثقة عن سوء معاملتهم وانتهاك حقوقهم، حسب بيان الوزارة الأمريكية.
وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أن سهراب سليماني كان رئيساً لـ”مؤسسة سجون طهران” سابقاً، أثناء قيام عدد من حراس الأمن وكبار المسؤولين في المؤسسة بمهاجمة وتوجيه الضرب المبرح لسجناء سياسيين في العنبر 350 من السجن، في أبريل/نيسان 2014.
وأوضح أن سليماني قام بعد ذلك الحادث بإنكار وقوع مثل تلك الأحداث داخل السجن، برغم كل الشهادات الموثقة عن الحادث.
من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، اليوم، أن سهراب سليماني “هو شقيق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والمدرج هو الآخر في تصنيف الإرهاب”.
والمشمولون بهذا التصنيف يتم منعهم من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أموالهم وأصول ممتلكاتهم الواقعة ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة، كما يتم منع مواطني البلاد من تقديم الدعم لهم أو إجراء التبادلات المالية معهم.
