ثلاث مراحل لإعادة إعمار نينوى ..
خمنت رئيسة لجنة الاعمار في مجلس محافظة نينوى اسين حمزة كهية، احتياج المحافظة الى نحو 30 مليار دولار لاعادة اعمار الجسور والمستشفيات وباقي البنى التحتية فيها، في وقت اوعزت فيه لجنة الخدمات والاعمار النيابية الى وزارة الاعمار والاسكان بالاهتمام بمشاريع تلك البنى التحتية في اولويات العمل.
وقالت كهيه : ان “خطوات اعادة المحافظة الى ما كانت عليه في السابق تحتاج لثلاث مراحل، الاولى تتمثل بحملات التأهيل واعمال رفع الانقاض والنفايات وفتح الطرق”، مبينة ان “ما قامت به بلدية الموصل والفرق الهندسية من المحافظات الوسطى والجنوبية في هذا المجال اسفرت عن فتح العديد من الشوارع ومنها شارع بطول 40 كم في منطقة الحمدانية وشارع بطول 70 كم في منطقة حمام العليل، اضافة الى شوارع اخرى في بقية الاقضية والنواحي، اذ وصلت نسبة الانجاز في تلك المشاريع الى 75 بالمئة، وما تبقى من اصلاح التخسفات وانابيب المياه يحتاج الى اسناد مديرية المجاري”.
واضافت ان “المرحلة الثانية هي اعادة الروح لحركة المدينة، وهذا ما يعاني اهالي الموصل من فقدانه بالوقت الحالي”، مشيرة الى ان “هذه المسألة ستحل باقرب وقت بمساعدة المنظمات المحلية والدولية من خلال تسديد اجور العمال اليومية وادامة النظافة في المدينة وتنسيق العمل فيها، حيث بدأت الوزارات المعنية بالمساعدة في توفير رواتب العاملين، فضلاً عن برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) الذي بدأ بتشجيع الشباب على العمل للقضاء على البطالة وتنظيف المدينة”.
ونوهت رئيسة لجنة الاعمار في المحافظة بان “المرحلة الاصعب هي اعادة الاعمار والبناء لكل المباني العامة، نظراً لخروج الجسور الخمسة في المدينة، التي كانت تربط بين جانبيها، عن الخدمة بشكل كامل، اضافة الى صعوبة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية الاخرى كالكهرباء والخدمات التي وصلت نسب التدمير في كل واحدة منها الى 60 بالمئة، اما نسبة التدمير في شبكات المياه فقد وصلت الى 65 بالمئة، بينما تفاوتت نسبة التدمير الذي لحق بباقي الخدمات ما بين 60 ـ 70
بالمئة”.
واعربت كهية عن تفاؤلها لاعادة اعمار ما تم تخريبه بوجود “دول مانحة وصندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة يمكن ان يعيد للمحافظة وضعها الطبيعي، ما يسهم بعودة النازحين اليها في اقرب وقت بعد تحريرها”.
من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب بيستون زنكنة: ان “اللجنة اوعزت الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع الاعمار للبنى التحتية في المناطق المحررة”.
وقال زنكنة في تصريح ان “المناطق المحررة اصبحت كثيرة والبنى التحتية منهارة في اغلب مناطقها، ما يستدعي توفير الكثير من المبالغ لاعادة اعمارها وتأهيلها، ويمكن ان تكون تلك المبالغ من صندوق النقد الدولي او من صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب”.
وبين ان اللجنة “ مستمرة بالتنسيق مع وزارة البلديات بغية تسهيل عملها وتوجيه آلياتها في جميع المحافظات الى تلك المناطق لفتح الشوارع ورفع الانقاض والنفايات”، موضحاً ان البنى التحتية في تلك المناطق تحتاج الى توفير مبالغ هائلة، الا ان الظرف المالي الصعب الذي يمر به العراق يحول دون ذلك”.
المصدر : صحيفة الصباح العراقية
