هذه مواد الدستور التركي التي ستدخل حيّز التنفيذ فورآ..
كشف رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم عن ثلاث مواد في التعديلات الدستورية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد موافقة غالبية الأتراك على التعديلات في الاستفتاء الذي أجري الأحد الماضي، فيما سيتم العمل بالمواد الأخرى (الـ15) بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في العام 2019.
وفي تصريحات صحفية نقلتها قناة TRT التركية الناطقة بالعربية، قال يلدريم إن حكومته ستعمل على “تعديل القوانين بشكل يتلاءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، وعلينا إصلاحات كبرى يجب التركيز عليها”.
والمواد التي ستدخل حيز التنفيذ بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات حسب ما نشرت قناة TRT HABER الرسمية على موقعها في شبكة الإنترنت هي:
1. عدم قطع رئيس الجمهورية صلته بحزبه، حيث من المتوقع أن يعود أردوغان لحزب العدالة والتنمية بعد الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء، وهو ما أكده رئيس الحكومة بن علي يلدريم.
2. إعادة هيكلة وتسمية ما يعرف بــ”المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين”، ليصبح هيئة القضاة ومجلس المدعين العامين التي ينتخب أعضاؤها خلال 30 يوما من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، في حين سيقلص عددهم من 23 إلى 13، يختار الرئيس 6 منهم، بينما 7 ينتخبهم أعضاء الجمعية الوطنية، كما أنها ستنتهي بحسب التعديلات مهمة عضوين عسكريين في المحكمة الدستورية ليتقلص عدد أعضائها من 17 إلى 15.
وتحدثت وسائل إعلام تركية عن مادة ثالثة سيجري العمل بها مباشرة، تتعلق بإلغاء المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، وحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
وتعليقا على الطلب الذي تقدمت به أحزاب من المعارضة على نتائج الاستفتاء للهيئة العليا للانتخابات، قال يلدريم: “الاعتراض من مستوجبات الديمقراطية وهو أداة حقوقية وقانونية ولا يمكن أن نخرج عن إطارها القانوني لتأليب الشارع”.
اقرأ أيضا: تركيا: مراقبون أوروبيون شاركوا بحملات ضد التعديلات الدستورية
وأضاف يلدريم الذي يرأس الحزب الحاكم أيضا: “نتيجة الاستفتاء فيها رسائل لكافة الأحزاب ونحن أخذنا الرسالة بأن الثقة ما زالت موجودة لكن يجب أن ننتبه إلى الكثير من الأمور الأخرى”، في إشارة إلى النسبة الطفيفة التي حققها الحزب خلافا لتوقعاته.
ووجه رئيس الحكومة رسالة لأحزاب المعارضة بالقول: “على حزب المعارضة الأكبر التركيز على انتخابات 2019 بدلا من الاعتراض وتأليب الشارع التركي”، لافتا إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بالتزامن في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر”.
وكان ما نسبته (51.4 بالمائة) من المواطنين الأتراك أيدوا التعديلات الدستورية التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي تتيح التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، فيما عارضه ما نسبته (48.6 بالمائة)، في حين تقدمت أحزاب معارضة للهيئة العليا للانتخابات بطلب لإلغاء النتيجة بسبب ما قالت إنها خروقات.
