خطة سعودية لتصنيع السلاح محلياً توفّر 80 مليار دولار
قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده تستهدف إنشاء صناعة محلية لتصنيع السلاح وتوفير ما قدره 60-80 مليار دولار مما تنفقه السعودية على شراء الأسلحة من الخارج.
وأظهر تقرير أجرته منظمة “أي إتش إس”، للمراقبة والتحليل الاقتصادي في 2016، أن واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة دفعت مبيعات الأسلحة العالمية للزيادة بنحو 10% خلال العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن واردات السعودية من الأسلحة قفزت بنسبة 50%، لتصل إلى 9.3 مليارات دولار في 2016، النمو الذي يعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا.
ولم يحدد ولي ولي العهد السعودي، في مقابلته مع صحيفة “واشنطن بوست”، التي نشرت الجمعة، الفترة الزمنية التي ستمكّن السعودية من توفير قيمة وارداتها من الأسلحة
وأضاف بن سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، في مقابلة مع الصحيفة، أن بلاده تخطط لإنتاج سيارات محلياً كي تحل محل ما تنفقه الحكومة سنوياً على واردات قيمتها تقريباً 14 مليار دولار.
وتسعى السعودية إلى خفض النفقات؛ بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام.
ووفقاً لبن سلمان، تستهدف السعودية إنشاء قطاعات محلية للترفيه السياحي؛ وذلك للحصول على جزءٍ مما ينفقه السعوديون سنوياً حينما يسافرون للخارج، حيث تُقدر تلك الأموال بـ 22 مليار دولار.
وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية في البلاد، بأن الحجم الدقيق لطرح شركة أرامكو السعودية سيعتمد على طلب سوق المال، وتوفر الخيارات الجيدة لاستثمار الإيرادات التي يتم جنيها.
وذكر أن الفكرة الأساسية خلف بيع حصة من هذا الكنز النفطي للمملكة العربية السعودية هو جني الأموال لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة.
وتنوي الحكومة السعودية طرح 5% من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام خلال 2018، بالتزامن مع ما تعانيه إيرادات البلاد في الوقت الحالي من تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم- في الوقت الحالي، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدرة قيمته بـ 52.8 مليار دولار.
