تقرير أممي متشائم.. خطر كارثة نووية
قد تؤدي زيادة التوترات في العالم وارتفاع مستوى عمليات القرصنة الإلكترونية إلى “كارثة نووية”، بحسب تقرير جديد صادر عن معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR).
ورسم التقرير الصادر قبل أيام بعنوان “فهم مخاطر الأسلحة النووية” صورة متشائمة عما قد تؤدي إليه المخاطر التي يواجهها العالم.
وجاء فيه أن “الردع النووي سيعمل إلى حين يتضح لنا أنه لا يعمل”، وأن “الخطر موجود، وحين لا يستمر الحظ في مساعدة نظام الردع النووي على الاستمرار، ستكون النتيجة كارثية”.
وحذر التقرير من أنه كلما زاد إنتاج الأسلحة في دول ذات مجتمعات غير مستقرة كلما زاد احتمال أن تضع مجموعات إرهابية يدها على أسلحة نووية.
وأكد أن “العلاقات الضعيفة” بين القوى التي تمتلك أسلحة نووية تقود نحو بداية أزمة.
وأشار معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح إلى أن من المحتمل أن “تنهار” حالة الردع القائمة ضد كوريا الشمالية، وتلك القائمة بين الهند وباكستان، خاصة في ظل تنازعهما على إقليم كشمير، مذكرا بإطلاق باكستان في كانون الثاني/ يناير الماضي صاروخا قادرا على حمل رأس نووي من إحدى غواصاتها.
ولفت التقرير إلى أن كوريا الشمالية تستمر في تطوير برنامجها النووي برغم العقوبات المفروضة عليها.
وتابع أن بيونغ يانغ لتستخدم سلاحا نوويا عليها أن تكون قادرة على إنتاج رؤوس نووية صغيرة يمكن نقلها بواسطة صواريخ، مضيفا أن أحدا لا يعلم أين وصلت الدولة الشيوعية في هذا المجال.
وحذر أيضا من خطر زيادة التوتر بين الغرب وروسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.
ونبه التقرير من أن زيادة الاعتماد على التكنولوجيا تزيد من خطر وقوع حوادث نووية، ففي حين كان قرار استخدام الأسلحة النووية في الماضي خاضعا بالكامل لقرار أشخاص، فإن حلول الحواسيب مكان ضباط الجيش يقلل من قوة أنظمة الأمان، ويفتح الباب أمام احتمال قرصنة سلاح نووي.
ولفت التقرير إلى أن جهود نزع الأسلحة النووية من العالم تحتاج إلى قيادات تمتلك رؤيا، ولكن هذا “للأسف نادر”، بحسب التقرير.
المصدر: UNIDIR
