برلماني تركي يطعن بالاستفتاء امام محكمة أوروبية
قدم برلماني من المعارضة التركية طعنا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يطالب بإلغاء استفتاء منح الرئيس التركي سلطات تنفيذية واسعة.
وقال موسى جام البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض لوكالة ‘رويترز’، إنه قدم طعنا فرديا منفصلا عن آخر من المتوقع أن يقدمه الحزب إلى المحكمة الأوروبية.
وأوضح جام في طلب الطعن، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا السماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء جعل النتيجة “غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب”.
وبرغم الطعون من المعارضة يمضي حزب العدالة والتنمية الحاكم قدما في تنفيذ التعديلات الدستورية التي وافق عليها الناخبون في الاستفتاء الذي أجري في 16 من نيسان.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم للصحفيين اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيعود مجددا لعضوية حزب العدالة والتنمية في اجتماع للحزب في الثاني من أيار. ومن المتوقع ترشحه لزعامة الحزب في مؤتمر في 21 من أيار.
وبموجب الدستور القديم يتعين أن يظل رأس الدولة محايدا ويتخلى عن علاقاته الحزبية.
