حكومة البصرة تقرر حل جميع مكاتب حل النزاعات العشائرية
قررت حكومة البصرة المحلية، اليوم الأربعاء، حل جميع مكاتب حل النزاعات العشائرية، وفيما أكد المحافظ ماجد النصراوي على إن هذا القرار أوكل تنفيذه إلى قيادة العمليات، وحدد مهلة لتسليم المواطنين اسلحتهم الى الدولة لغاية الاثنين المقبل، أعلن في الوقت ذاته إن اللجنة العليا الخاصة بمكافحة المخدرات ستزور المحافظة للقاء الدوائر المعنية ورفع تقريرها إلى رئاسة الوزراء.
وقال النصراوي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في ديوان المحافظة، إن الحكومة المحلية تدعو مكاتب حل النزاعات في مجلس المحافظة ومكتب مجلس النواب والمكاتب التابعة لجهات معينة أخرى أن تنضوي تحت قيادة العمليات من اجل حل المشاكل العشائرية تحت قيادة واحدة، فيما بين في الوقت ذاته أن اللجنة العليا التي شكلت ببغداد والخاصة بملف المخدرات ستجري اجتماعاتها حال وصولها الى البصرة من اجل ادراج توصياتها ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة ومناقشتها في مجلس الوزراء والخروج بقرارات للقضاء على ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المواد المخدرة.
من جانبه قال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري، ان قيادته امهلت المواطنين لتسليم ما بحوزتهم من اسلحة وبخلافه يتم اعتبار حائز السلاح المتوسط متهم وفق احكام قانون إزعاج السلطات والقتل المباشر للمواطنين، مشيرا الى ان المحافظة جادة بنزع السلاح وحصره بيد الدولة.
كما بين الشمري ان الايام المقبلة ستشهد مشاركة قوات لوزارتي الدفاع والداخلية فضلا عن قوات الحدود والبحرية بحملات امنية في قضاء الفاو، للتفتيش عن تواجد المواد المخدرة التي قال انه يتم إدخال تلك المواد عن طريق البحر بحسب قوله.
كما نوه الشمري إلى إن حكومة البصرة بينت إنها ستقوم بشراء عدد من الكلاب البوليسية المتخصصة لكشف المخدرات وإدخالها إلى الخدمة.
