محمود الحسن : مشروع قانون المستشارين خرق للدستور والنظام الداخلي
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمود الحسن، اليوم الاثنين، ان مشروع قانون المستشارين الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم يعد خرقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي.
وقال الحسن في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب : ان “مجلس النواب صوت على مشروع قانون المستشارين وهو مخالفة صريحة وخرقا لاحكام الدستور والنظام الداخلي”.
وبين ان “المادة 130 من النظام الداخلي نصت على انه لا يجوز لمجلس النواب وضع مقترحات فيها التزامات مالية الا بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء”.
واضاف ان “مشروع القانون جاء بـ3 مستشارين لكل دائرة، الا ان مجلس النواب صوت اليوم على 6 مستشارين، وهذه تخالف النظام الداخلي وهي وسيلة اخرى لزيادة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة وزيادة هدر المال العام دون جدوى”.
وأوضح انه “انطلاقا من مسؤوليتي اعترضت اليوم في الجلسة من خلال نقطة نظام على هذا المقترح وعلى التصويت ايضا، كما اننا اطلقنا حملة مساواة لالغاء الفوارق بين رواتب موظفي الدولة كافة لان هناك دوائر يتقاضى فيها الموظف 3 اضعاف راتب موظف في دائرة اخرى وهم يملكون المؤهل والخدمة نفسها ما يعد خرقا لاحكام الدستور في المادة 14 منه التي قالت ان العراقيين متساوون امام القانون وكذلك المادة 19 من الدستور ايضا التي نصت على ضمان تكافل الفرص لجميع العراقيين”.
وأشار الى ان “التباين في رواتب موظفي الدولة يعد مخالفة دستورية ندعو فيها الحكومة ومجلس النواب لاستصدار تشريع قانوني ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية”.
يذكر ان مجلس النواب صوت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم عمل المستشارين، في جلسته التي حضرها 167 نائبا، وترأسها سليم الجبوري.
