العمل تطالب بوضع ضوابط للحد من تسرب العمالة الأجنبية إلى سوق المحلي
طالب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله شلال بوضع حزمة ضوابط تساهم فيها الوزارة للحد من تسرب العمالة الأجنبية إلى سوق المحلي.
واشار عبدالله إلى ضرورة التعاون مع الجهات المعنية ومنها مديرية الإقامة في وزارة الداخلية وخاصة بعد دعوتها العراقيين إلى تصحيح الوضع القانوني للعمال الأجانب الذين يعملون في المحال التجارية وغيرها من المشاريع الصناعية خدمة للصالح العام.
وبين وكيل الوزارة أهمية القيام بحملة توعوية تثقيفية تجاه تسرب العمالة الأجنبية توضح المخاطر الاجتماعية المترتبة عن تدفق آلاف العمال الأجانب مما جعل سوق العمل يفتقر للأيدي العراقية بسبب انخفاض الأجر الممنوح للعامل الأجنبي، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني لمتابعة عملية التفتيش بشكل دوري فضلا عن إجراء مقابلات للشركات والمؤسسات التي لديها عمالة أجنبية لحثها على مراجعة وزارة العمل لتثبيت موقف العمالة الأجنبية لديها وأيضا لتطبيق قانون الضمان.
وكانت مديرية الاقامة في وزارة الداخلية قد حددت مدة سماح للمواطنين العراقيين الذين يؤون اجانب مخالفين لقانونها المرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ الى مراجعتها وتسوية موقفهم القانوني بدءا من العاشر من شهر ايار الحالي ولغاية العاشر من شهر اب المقبل.
وقال مدير شؤون الاقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي في بيان اصدرته المديرية انه تم استحصال موافقة وزير الداخلية قاسم الاعرجي على اعطاء مدة سماح ثلاثة اشهر لجميع العراقيين الذين يؤون اجانب متسربين.
واضاف ان هناك الكثير من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة يعملون في المحال التجارية والمطاعم والمولات وغيرها فكل من يؤوي هؤلاء الاجانب سيتعرض الى المساءلة القانونية وفق المادة العاشرة من قانون الاقامة رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او تفرض عليه غرامة مادية اذا تجاوزت مدة السماح ولم يراجع مديرية الاقامة ويسوي موقفه القانوني اما من يراجعون خلال هذه المدة فسيعفون قانونيا وتفرض عليهم غرامة ويبعد الاجنبي المتسرب الموجود عندهم.
وأشار مدير الاقامة في البيان الى انه سيتم تشكيل مفارز من قسم الابعاد والإخراج في مديرية الاقامة لتنبيه وإرشاد المواطنين لتسوية موقفهم القانوني.
