وزير الاعمار تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استثمار الطريق الدولي وتشغيل منفذ طريبيل
عقدت وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة آن نافع أوسي اجتماعا مع اللجنة المختصة لأستثمار طريق المرور السريع رقم (1) او ما يسمى الطريق الدولي السريع الرابط بين العراق والأردن وسوريا.
وعقد الاجتماع برئاسة الاوسي في مقر الوزارة ، وبحضور وكيل الوزارة استبرق الشوك وممثلي عن وزارتي (الداخلية ، التخطيط) وهيئة الاستثمار.
وذكرت الوزير، في بيان ورد لاخر الاخبار ، خلال الاجتماع ان “اللجنة امام مهمة وطنية كبيرة في اختيار الجهة المنفذة التي ستقوم باستثمار الطريق وادارة وتشغيل منفذ طربيل الحدودي مما يتطلب منا الدقة والسرعة في إنجازه”.
واضافت انه “بناء على تكليفنا برئاسة اللجنة المختصة باعداد العقد الاستثماري الخاص بأعاة تأهيل وتأمين طريق المرور السريع حسب الامر الديواني الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء فقد تم مناقشة متطلبات اعداد فقرات العقد لأستثمار وتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد والحدود الأردنية من النواحي الفنية والأمنية والاقتصادية”.
وأوضحت الوزير أن “الشركة المستثمرة ستتولى إعادة تأهيل الطريق والجسور المقامة عليه وصيانته على نحو متواصل وإصلاح التخسفات الحاصلة فيه وإنارته وإقامة محطات استراحة وساحات وقوف للعجلات وورش صيانة للمركبات المارة عليه ومحطات وقود، فضلاً عن إقامة السياج العازل على جانبي الطريق لضمان عدم عبور الحيوانات والعربات بشكل يتعارض مع نظام السير فيه ويتسبب بالحوادث، أما عن الجانب الأمني فسيتولى المستثمر تأمين جانبي الطريق بعمق خمسة كيلومترات من كل جهة”.
وتابعت الاوسي ان “الاجراءات اعلاه ستتم بإشراف اللجنة المختصة من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة في الجانب الفني ووزارة الدفاع والداخلية في الجانب الأمني والمروري”، مؤكدة أن هذا المشروع سيشكل نقلة مهمة في مجال تنشيط التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، فضلا عن إعادة قطاع النقل البري للبضائع والمسافرين عبر الطريق الدولي الرابط مع الأردن وسوريا “.
واشارت الى ان “المشروع سيتضمن كذلك تطوير البنى التحتية للمنفذ الحدودي في طريبيل بما يسهل تقديم خدمة أفضل للعاملين فيه والمسافرين وسواق الشاحنات المارين عبره ويوفر انسيابية في حركة المركبات عبر المنفذ مما يسهم في فتح أبواب الاستثمار وتنشيط الشراكة بين القطاع العام والخاص في إعادة اعمار المناطق المحررة وتأهيل البنى التحتية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في العراق بما يخفف العبئ عن كاهل الدولة ويضمن توفير فرص عمل جديدة”.
