نائب يطالب رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النواب الكورد ومنع حضورهم للجلسات .. والسبب ؟
عد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي السعداوي قرار رئاسة اقليم كردستان باجراء استفتاء حول استقلال الاقليم خرقا دستوريا.
واستنكر في بيان صحفي قرار اجراء استفتاء لاقليم كردستان في ٢٥ سبتمبر من العام الجاري والذي يشمل قضاء كركوك وخانقين وسنجار ومخمور والذي يشكل خرقا واضحا لعدة مواد دستوربة ساهم الكرد بكتابتها واقرارها كعقد اجتماعي منظم للحياة السياسية لعراق اتحادي موحد.”
واشار السعداوي الى “المادة ١١٧ ألفقرة اولا من الدستور والتي اعتبرت الاقليم اقليما اتحاديا والمادة ١٤٠ والتي اكدت على تطبيع الاوضاع في قضاء كركوك والمادة ١٤١ والتي اعترفت بالسلطات الثلاث للاقليم استنادا الى عام ١٩٩٢ واعتبرتها دستورية وبناء عليه دخل الكرد في الاتحاد الاختياري وشاركوا بالعملية السياسية كاقليم اتحادي.”
وعبر عن الادانة والرفض للتوقيت الخاطئ لقرار الحكومة الاتحادية الصادر في ٧ حزيران للعام الجاري حول تبديل اسم محافظة التأميم لمحافظة كركوك .
وطالب السعداوي “بما اننا نخوض المراحل النهائية من حربنا ضد الارهاب ونستعد لاعادة الاستقرار والتوازن لعراق موحد وقوي، شعبنا بالتصدي الحازم لتصريحات الاستفتاء ولقرار الحكومة تبديل اسم المحافظة المذكورة والعودة الى صوت العقل ونداء الضمير للحفاظ على بلدنا موحدا وامنا.”
واوضح انه “بعد اجراء الاستفتاء يجب على رئاسة البرلمان منع اعضاء اقليم كردستان الحضور للجلسات ورفع الحصانة عنهم”.
