النزاهة تعلن استعادة ما بذمة 31 مسؤولا سابقآ من أموال عائدة للدولة
اعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، استعادة ما بذمة 31 مسؤولاً سابقاً من أموال عائدة للدولة، مشيرة الى ان الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء احالة طلبات الشراء الخاصَّة بعجلات المسؤولين السابقين بعد تسديد أثمانها وإعادتها للجان التثمين والبيع فيها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه انها “تمكنت من استعادة ما بذمَّة 31 مسؤولاً سابقاً من أموالٍ عائدةٍ للدولة”، مشيرة إلى أنَّ “فريقها المُؤلَّـف لمتابعة استرداد أموال الدولة التي بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم أكَّـد بُعَيْدَ انتقاله إلى دائرة التقاعد العامَّة تلقِّي الأخيرة كتب براءة ذمَّة أربعة وزراء سابقين كانوا قد شغلوا وزارات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والهجرة والمُهجَّـرين ليصل عدد المسؤولين السابقين الذين تمَّ إبراء ذممهم من أموال الدولة 31 مسؤولاً من أصل 85 مسؤولاً سابقاً كان الفريق قد شخَّص عدم إبراء ما بذممهم من ممتلكاتٍ وعجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ بعد تركهم مناصبهم أو إحالتهم على التقاعد”.
واضافت الهيئة ان “الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وبناءً على توصيات فريق الهيأة، احالة طلبات الشراء الخاصَّة بعجلات المسؤولين السابقين بعد تسديد أثمانها وإعادتها إلى لجان التثمين والبيع فيها، فضلاً عن مخاطبتها جميع المسؤولين الذين لم يُسدِّدوا ما بذمَّـتهم من أموالٍ عائدةٍ للدولة؛ لغرض التسديد أو الإعادة بغية إبراء ذممهم وإطلاق رواتبهم التقاعديَّة”.
يذكر أنَّ فريق هيئة النزاهة اقترح على مجلس الوزراء جملة توصياتٍ، كان منها اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين السابقين من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة أو الركون إلى قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، وتطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم 56 لسنة 1977.
