نواب امريكيون يرفعون دعوى قضائية ضد ترمب
رفع 196 عضو ديمقراطي في الكونغرس الاميركي، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لانتهاكه الدستور بقبول أموال أجنبية من خلال إمبراطوريته التجارية.
وقال جون كونيرز، وهو ديمقراطي من ميشيغان ومن الموقعين على الدعوى، إن “هذا هو أكبر عدد من المدعين في أي دعوى قضائية يرفعها الكونغرس ضد رئيس في تاريخ الدولة.
مشيرا الى ان الموقعين على الدعوى، هم 30 عضوا من مجلس الشيوخ و166 عضوا من مجلس النواب.
وجائت في الدعوى، إن ترمب ينتهك شرط الأموال الأجنبية، الذي يشدد على أن الرئيس لا يمكنه قبول دفعات من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس، وتضمنت كذلك إن “شرط الامتيازات كان يهدف لضمان أن قادة الشعب الأمريكي لن يتأثروا بأي نفوذ أجنبي أو يضعون مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية”.
واشارت لتقارير صحفية عن شركة ضغط تدعمها الحكومة السعودية دفعت ثمن غرفة في فندق ترمب الفخم بواشنطن في كانون الثاني الماضي، واحتفالاً أقيم في الفندق في شباط الماضي من قبل سفارة الكويت.
كما تشير الدعوى القضائية إلى الموافقة المبدئية التي منحتها الحكومة الصينية منذ كانون الثاني لحماية العلامات التجارية لخدمات البناء التي تحمل علامة ترمب ونوادي الغولف والفنادق والمشروعات الأخرى، مشيرة أيضاً إلى ان اثنين من المستأجرين على الأقل في برج ترمب في نيويورك، يتلقون دعماً من حكومات أجنبية، الصين والإمارات العربية المتحدة.
وافادت الدعوى، أن ترمب يحق له الحصول على رسوم الترخيص من بريطانيا وبلغاريا وإندونيسيا وفيتنام لتصوير نسخ من برنامجه “المتدرب” في تلك البلدان.
وقالت الديمقراطية من كاليفورنيا، باربرا لي، إن “هذه المدفوعات تنتهك الدستور دون تصويت الكونغرس،” مضيفة أن “ذلك يضر الأميركي العادي لأنه يمكن اتخاذ قرارات ليست من مصلحة الدولة.”
من جهته قال مسؤول اميركي كبير في الإدارة، بحسب شبكة CNN، إن البيت الأبيض يتوقع أن تقوم وزارة العدل برفض القضية، مضيفا إن الدعوى القضائية تحركها دوافع سياسية.
وتطالب الدعوى من المحكمة تصريحاً بأن ترامب ينتهك الدستور وأمراً قضائياً يمنعه من قبول أموال أجنبية.
يذكر ان الدعوى الاخيرة، تعتبر رابع دعوى على الأقل ضد دونالد ترمب، بشأن رفضه فصل نفسه عن مصالحه التجارية، منذ ان تسلم منصب الرئاسة الاميركية في 20 كانون الثاني 2017.
