وزير الصناعة يعفي مديران عامان ويغير مواقع 7 اخرون ويمهلهم 6 اشهر لتحسين الاداء.
أصدر وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، أمرا يقضي بإنهاء تكليف وتدوير تسعة مدراء عامين في دوائر الوزارة والشركات التابعة لها استمرارا لخطط الإصلاح الإداري التي تبناها سيادته منذ تسنمه مهام الوزارة.
وقال الوزير خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده اليوم الخميس في مقر الوزارة مع السادة المدراء العامين في دوائر الوزارة وشركاتها بأن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد والحاجة إلى إصلاحات وإجراءات وعمل حقيقي وجاد استوجب منا طيلة الفترة الماضية وضع رؤية واضحة وتحديد أطر وأسس للعمل الجديد والبدء بإصلاحات جزئية إدارية وفنية والدخول بعدها بتفاصيل لدعم ملموس لكل الملفات التي تخص دوائر الوزارة وشركاتها وابداء التسهيلات ومنح الصلاحيات والحصول على قرارات من لجنة الشؤون الاقتصادية لحل الاشكاليات التي تواجه عمل الشركات ، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك الدعم والتسهيلات إلا أن المؤشرات المسجلة وفق المتابعة المستمرة للعمل والأداء لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تشهد أي تطور ملحوظ ممكن أن يسهم في دعم التوجه والخطط الموضوعة والرامية إلى تطوير القطاع الصناعي المحلي وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعلن السوداني عن قراره بتدوير تسعة مدراء عامين في دوائر الوزارة وشركاتها وهم كل من مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية ومدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات ومدير عام الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكة ومدير عام الدائرة الفنية في الوزارة ومدير عام الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية وشركة الفارس العامة والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع وانهاء تكليف كل من مدير عام شركة الفحص والتأهيل الهندسي ومدير عام شركة كبريت المشراق ، مؤكدا أن الإصلاح والتغيير سيشمل كافة التشكيلات التابعة للوزارة لاسيما الشركات المشمولة بخطة تحويلها إلى رابحة خلال هذا العام ، لافتا في الوقت نفسه الى ان هذا التغيير والاصلاح ليس استهدافا او لدواعي طائفية او مناطقية وانما قضية تنظيمية .
واكد السوداني الحاجة الى اداء سليم وتطور واضح للنهوض بالصناعة العراقية ، مبديا دعمه الكامل لكل المدراء العامين خلال الفترة المقبلة لإثبات وجودهم وكفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال فترة التقييم القادمة والبالغة ستة أشهر ، وزاد السوداني بالقول بأنه إذا لم يتحقق الهدف من الإصلاح والتغيير فإنه لن يتأخر في إنهاء تكليف أي مدير عام بالوكالة وتقديم طلب إلى مجلس الوزراء لإعفاء المدراء العامين بالإصالة وفسح المجال أمام الكفاءات التي لم تسنح لها الفرصة لتبوأ مواقع المسؤولية كون سيادته مكلف بمهمة ويسعى ويعمل جاهدا للنجاح فيها وبلوغ الهدف المنشود في إعادة الصناعة العراقية إلى سابق عهدها ، ووجه المدراء العامين باجراء إعادة تقييم للأقسام الإدارية والفنية ومجالس الإدارة في شركاتهم وفق المعايير الصحيحة للعمل الوظيفي المهني .
