تحالف ميركل يسعى لسن قانون يحظر التعليقات المحرضة على الكراهية
يسعى التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لسن تشريع لمكافحة التعليقات المحرضة على الكراهية والقذف على شبكة الإنترنت
وذلك في الأسبوع الأخير للدورة التشريعية السابقة للانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال فولكر كاودر، رئيس الكتلة التشريعية للتحالف المسيحي الديمقراطي: “يجب ألا يتسرع فيسبوك وغيره في الاحتفال بأننا لم نستطع إقرار القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية”.
جاء ذلك قبل الجلسة التي عقدها نواب طرفي التحالف، الحزب المسيحي الديمقراطي برئاسة ميركل والحزب الاجتماعي البافاري، اليوم الثلاثاء في برلين.
ومن المقرر أن تكون جلسات البرلمان الأسبوع المقبل هي الأخيرة قبل الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقوبل مشروع القانون الذي تقدم به هايكو ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي، بالانتقادات خلال جلسة استماع من قبل خبراء معنيين في البرلمان أمس الاثنين حيث يخشى الخبراء أن يتسبب في التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ودفع مرتاديها لحذف تعليقات لا يجرمها القانون وذلك بشكل احتياطي خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.
وينص مشروع القانون المختلف عليه داخل التحالف المسيحي أيضا على تغريم شركات الإنترنت المخالفة بمبلغ قد يصل إلى 50 مليون يورو إذا لم تسارع هذه الشركات بالشكل الكافي إلى حذف المحتويات التي يجرمها القانون وإذا رفضت التعاون في ذلك.
وقال كاودر إنه عازم الإرادة على ضرورة إقرار القانون خلال الدورة الحالية ودعا شبكات التواصل الاجتماعي لتمويل إنشاء قسم لإدارة الشكاوى من هذه التعليقات وقال: “لا يمكن أن يربحوا المليارات ثم يتصرفون وكأنهم لا شأن لهم بالأمر”.
وحذر كاودر من أنه إذا فشل إقرار القانون الآن “فلن نصل لنتيجة أبدا وسيحتفل فيسبوك وأصحابه، وهذا هو عين ما يجب ألا يحدث”.
وشدد كاودر على أن المبدأ الواجب انتهاجه في ذلك هو أن “المحظور في العالم الواقعي ليس مسموحا به أيضا في العالم الافتراضي”.
