تحقيقات مع لاجئين في ألمانيا تؤدي لبلاغات عن 4100 جريمة وإبادة ضد الإنسانية
تلقت الوكالات الاتحادية الألمانية لمكافحة الجريمة بلاغات حول حدوث أكثر من 4100 حالة انتهاك مفترضة للقانون الجنائي الدولي ومن ضمن هذه الجرائم المفترضة جرائم حرب، وإبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وكشف تقرير لمجلة “شبيغل” الألمانية الصادرة اليوم الخميس، أن الوكالات الاتحادية الألمانية المذكورة تلقت هذه البلاغات، وأشار التقرير إلى أن أغلب الدلائل وردت من قبل أشخاص لجأوا مؤخراً إلى ألمانيا وأدلوا بهذه المعلومات أثناء مقابلات البت في طلبات لجوئهم، أما الدلائل فتتعلق في الجزء الأكبر منها بالحرب في سوريا.
وذكر “دويتشه فيليه” أنه تم فتح إجراءات تحقيق في 40 حالة من هذه الحالات. في حين قال رئيس التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في الوكالة الاتحادية لمكافحة الجريمة، كلاوس تسورن، إن ما يبعث على الرعب لديه هو “المنظومة” التي تقف خلف تلك الممارسات، مشيراً إلى أنه “في عالم القرن الواحد والعشرين يمكن التعرف على آلية القتل التي يذهب ضحيتها أناس بشكل منظم من دون أي شعور بالذنب”.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات الأمنية الألمانية قد اعتقلت في أوقات سابقة ومتفرقة أشخاصاً بتهم تتعلق بالقتال في سوريا والعراق مع منظمات جهادية مثل “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، وكذلك أشخاصاً كانوا مقاتلين في صفوف أحد الأطراف المتقاتلة في سوريا. وفيما بعد تم إطلاق سراح البعض من هؤلاء لعدم كفاية الأدلة.
وفتح الإدعاء الفيدرالي الألماني عشرات التحقيقات التي تتعلق بارتكاب جرائم حرب في سوريا أو العراق إضافة إلى عشرات حالات الاشتباه بالانتماء إلى جماعات جهادية.
وتزايدت هذه التحقيقات مع وصول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا منذ 2015 من بينهم مئات الآلاف من سوريا والعراق. وفي تموز/ يوليو الماضي وفي أول حكم من نوعه في ألمانيا، حكم على جهادي ألماني بالسجن عامين بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب بعد أن ظهرت صور له في سوريا مع رأسين مقطوعين لجنديين سوريين.
كذلك الحال في دول أوروبية أخرى مثل السويد، حيث تمت ملاحقة أشخاص لجأوا إلى البلاد، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
