الازهر يتقدم بمشروع قانون لحظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية
قدم الجامع الازهر في مصر الى رئيس الجمهورية بمشروع قانون يجرم الكراهية والعنف باسم الاديان ، والذي ينص على “عقوبات سالبة للحرية”، بحسب ما قال احد اعضاء لجنة اعداد القانون لوكالة فرانس برس الخميس.
وقالت استاذة القانون الجنائي بجامعة الازهر رباب عنتر العضو في اللجنة التي شكلها شيخ الازهر لصياغة القانون في أيار/مايو الماضي ان المشروع ينص على “حظر نشر اي مادة اعلامية تحض على الكراهية وكذلك ممارسة اي خطاب للتمييز بين افراد المجتمع على اسس اللون والعقيدة والعرق وغيرها”.
واضافت ان نصوص التجريم تشتمل على “طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلني على نحو يدفع للعنف، كذلك المساس بالذات الالهية والانبياء او التعدي على الكتب السماوية”. وأوضحت ان “القانون يتعلق بالخطاب العلني ويشمل اليهودية والمسيحية والإسلام”. ويفترض ان يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون الى البرلمان لمناقشته.
وكان شيخ الازهر احمد الطيب قال في بيان صدر عنه ” من المنتظر أن يسهم هذا القانون في الحد من مظاهر الكراهية والتعصب التي تروج لها بعض الجماعات والتيارات المتشددة”. وكرر السيسي دعوته لرجال الدين بتجديد الخطاب الديني في مصر في اكثر من مناسبة ومحاولة التصدي للنصوص والأفكار التي يستغلها اصحاب الفكر المتطرف لنشر الارهاب والعنف. ومنذ عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013، يشن الفرع المحلي لتنظيم الدولة الاسلامية الكثير من الهجمات ضد قوات الشرطة والجيش خصوصا في شمال سيناء. وتعرضت الاقلية القبطية في مصر التي تشكل نحو 10% من السكان البالغ عددهم 92 مليونا، للعديد من الاعتداءات التي ذهب ضحيتها العشرات.
