تحالف القوى يحذر الخارجية من إقصاء 40 موظفا اداريآ ودبلوماسيآ لأسباب غير مهنية
اعرب تحالف القوى العراقية عن استغرابه من قيام وزارة الخارجية بمفاتحة مجلس الوزراء لأبعاد حوالي اربعين موظفاً بمختلف الدرجات الدبلوماسية و الادارية لأسباب غير مهنية و بعيدة عن التوجهات الوطنية التي تخدم وحدة العراق و تقضي على الطائفية المقيتة .
و قال التحالف في بيان اصدره اليوم ان قرار ابعاد هؤلاء الموظفين و الذي جاء بناءً على توصية اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل اقل من عام و اثار تشكيلها في حينه جدلاً و تساؤلات مشروعة عن سبب التشكيل و طبيعة مهامها واليات عملها و اقتصار التمثيل على جهازي المخابرات و الأمن الوطني و مجلس الوزراء و وزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها مما اعطى اللجنة صبغة اخرى تفتقر الىعدة امور اهمها التوازن و جعل الشكوك تحوم حولها .
و اضاف التحالف في بيانه انه في الوقت الذي نستغرب من الاقدام على اجراء كهذا و الجميع يدعي الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية بكل مكوناتها و نبذ سياسة الاقصاء الطائفي و التهميش و عدم التوازن في دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة ندعو السيد وزير الخارجية الى ايقاف هذا الأجراء غير الدستوري الذي على مايبدو قد روج على وفق معايير غير مهنية و بعيدة عن المصلحة العامة لاسيما و ان النسبة العظمى من الاسماء المرشحة للأبعاد لهم خبرة وظيفية لا يستهان بها وخدموا الوزارة والعراق خلال سنوات عصيبة وظروف استثنائية.
و اوضح البيان ان تشكيل هذه اللجنة وماتقوم به من اجراءات تفتقر الى الشفافية والموضوعية والانصاف يمثل خطوة بالاتجاه المعاكس وان مثل هذه السياسات لاتخدم عمل الوزارة ولاتخدم البلد الذي ينشد الوحدة والاستقرار والنمو والازدهار.
وشدد تحالف القوى على ان الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الاقصاء والتهميش لاي سبب كان وتفعيل الكفاءة والمهنية معيارا للمركز الوظيفي وان تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات لاسيما ان وزارة الخارجية هي واجهة العراق نحو العالم مما يستلزم ان يحظى منتسبوها برعاية اوفر ليمثلوا العراق بكل مكوناته و اطيافه بالشكل اللائق وفي ظل تحديات داخلية وخارجية جمة.
