القانونية النيابية: مقترح لحصر الدعم الحكومي فقط للاحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان
ذكر رئيس اللجنة القانونية النيابية، محسن السعدون، انه تم انهاء صياغة مقترح لحصر الدعم المالي الحكومي فقط للاحزاب والكتل الفائزة بمقاعد في البرلمان العراقي.
وقال السعدون في تصريح له، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية للانباء ، ان “اللجنة القانونية انهت صياغة مقترح لتعديل قانون الاحزاب، يقضي بحصر الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب والكتل الفائزة بمقاعد البرلمان”.
واضاف، ان”مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني اعترضتا لدى المحكمة الاتحادية على بعض فقرات قانون الاحزاب، منها جهة اصدار تعليمات تطبيق القانون والفقرة المتعلقة بتقديم المعونة المالية للأحزاب السياسية من قبل الحكومة”.
واوضح، ان “قانون الاحزاب تضمن منح معونة مالية الى الاحزاب السياسية من قبل الحكومة بحسب نظام الانتخابات المحلية والتشريعية”، مشيرا الى ان “الاحزاب المسجلة رسميا تتجاوز 300 حزب، ولغرض حصر الدعم الحكومي وان لا يشمل كافة الاحزاب المسجلة، اقترحت اللجنة في التعديل ان يكون الدعم المالي الحكومي فقط الى الاحزاب التي ستفوز بانتخابات مقاعد مجلس النواب”.
ويستمر مجلس النواب بمناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015، (اللجنة القانونية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني)، منذ الاسبوع الماضي، للتوصل الى صيغة مناسبة للتصويت عليها في البرلمان.
