محكمة بريطانية تنظر في شرعية بيع أسلحة للسعودية
تنظر المحكمة العليا في بريطانيا الاثنين المقبل في مدى شرعية بيع أسلحة بريطانية إلى السعودية.
وتواجه الحكومة البريطانية انتقادات من جماعات حقوقية بسبب إصدارها تراخيص لتصدير أسلحة إلى السعودية التي يتهمونها بالمسؤولية عن سقوط مدنيين في اليمن، جراء الحملة التي تشنها هناك ضد الحوثيين.
وكان القضاء البريطاني قد فتح في شباط/ فبراير الماضي تحقيقا حول مزاعم عن استخدام أسلحة بريطانية لقتل مدنيين في اليمن.
وقالت صحيفة الغارديان في تقرير السبت إنه في حال أمرت المحكمة الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، سيسبب ذلك حرجا بالغا للندن.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ومنذ بدء الحملة في اليمن أصدرت تراخيص لبيع طائرات وذخيرة ومعدات بقيمة أكثر من ثلاثة مليارات جنيه أسترليني (حوالي 3.8 مليارات دولار أميركي).
وتعتبر السعودية أكبر مستورد للأسلحة البريطانية في العالم.
وكانت الصحف البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن تقرير الحكومة حول مصادر التمويل الأجنبية للجماعات الإسلامية المتشددة في المملكة المتحدة قد لا يرى النور لأنه يشير إلى السعودية.
المصدر: الغارديان
