اسرائيل تعتزم إصدار قانون يسمح للسلطات بحجب المواقع ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
صادقت اللجنة القانونية التابعة للكنيست الإسرائيليّ، على مشروع قانون يمنح الصلاحيات للسلطة التنفيذية والشرطة بحجب المواقع الصحافية ووسائل الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعيّ بذريعة التحريض على ما أسمته الإرهاب.
وبموجب القانون، كما أفادت صحيفة (هآرتس) العبريّة، يجب على مزودات الإنترنت منع الوصول إلى مواقع تنشر نشاطات ذات طابع إجرامي أوْ جنائي أوْ تحريضي أوْ ما يسمى بـ”الإرهابي” بحسب وجهة النظر الإسرائيليّة.
وقالت الصحيفة العبريّة أيضًا إنّ هذا القانون يأتي مُنسجمًا مع قانون آخر يتعلق بالرقابة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ويهدف القانونان إلى مواجهة ما يسمى بـالإرهاب والتحريض على شبكة الإنترنت، وصد نشاطات تعتبرها الدولة العبريّة إجرامية على شبكة الإنترنت.
وبحسب مشروع قانون “فيسبوك”، ستخوّل المحاكم الإسرائيليّة للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف ما يعتبره القانون “مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل”، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضدّ صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.
إضافة إلى ذلك سيتم، بحسب القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنيت التي تحث وتدعو للتحريض، على حدّ تعبير القانون، الذي يعتمد أيضًا على التعديلات التي أدخلت على قانون “الإرهاب”، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.
وعقب وزير المن الداخلي غلعاد أردان، وهو من صقور حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عقب على المصادقة على القانون قائلاً إنّ الوضع الراهن في الدولة العبريّة حيال العالم الافتراضي غير معقول، إذ أنّ الشرطة لا تملك الصلاحية في إغلاق مواقع ضالعة بنشاطات غير قانونية، وعليه يأتي القانون لمنح الصلاحيات للشرطة بمكافحة التحريض، على حدّ تعبيره.
وبررت وزيرة القضاء أيليت شاكيد، المُتطرفة من حزب (البيت اليهوديّ) اليمينيّ-الدينيّ المُتشدّد، دعمها لتشريع القانون، التذرع برفضها أنْ تتحول به الحرية عن التعبير إلى إساءة لحياة الغير وتصبح نشاطًا إجراميًا الأمر الذي يلزم الحكومة وسلطات القانون التدخل لوقف ولجم هذه الظاهرة، على حد تعبيرها.
بالمقابل، وجهت عضو الكنيست عن حزب ميرتس، تمار زندبرغ، من حزب (ميرتس)، المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ الإسرائيليّ، وجهت انتقادات شديدة اللهجة لتشريع القانون الذي ترى أنّه يمثل طرف واحد وهو طرف الحكومة، بحيث لا يمنح للمشتبه والموقع المشبوه في هذه الحالة، حق الدفاع عن نفسه.
وأعربت زندبرغ عن مخاوفها من نهج الحكومة التي تتمادى في تشريع القوانين لفرض الرقابة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وقمع الحريات وفرض الرقابة بزعم مكافحة الإرهاب ومنع التحريض.
ومن الجدير ذكره أنّه سبق تشريع القانون، تعليمات صدرت عن الوزيرة شاكيد لأجهزة الأمن والسايبر بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت غطاء “التحريض على الإرهاب” لرصد التغريدات والمنشورات التي تعتبر من وجهة نظرها تحريضية، ومن ثم التوجه إلى شركة فيسبوك ومطالبتها بإزالتها وحذف الصفحة التحريضية.
ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل والشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف أيّ منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أنّ القانون سيعمل على وقف العمليات المسلحة الفلسطينية، كما أكّدت الصحيفة العبريّة في تقريرها.
إلى ذلك، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيليّ، على تعديل قانون التنصت بما يسمح بالتنصت على هواتف رجال الأمن بالمؤسسة الأمنيّة الإسرائيليّة المطلعين على مواد بالغة السرية.
وبموجب القانون يسمح لرئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” بالتنصت على الهواتف ومراقبة مكالمات موظفي الأمن من كبار الضباط وغيرهم، من خلال تتبع الرسائل القصيرة ورسائل تطبيق “واتس آب”، بالإضافة للبريد الإلكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.
فيما توسع صيغة القانون الجديدة من صلاحيات القانون الذي يسمح ولأول مرة بتعقب خصوصيات موظفي أذرع الأمن، إذْ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفي حال الرغبة بزيادة المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة.
وبحسب القانون، أكّدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، من حقّ رئيس الحكومة أوْ وزير الأمن السماح لرئيس “الشاباك” ورئيس “أمان” تتبع مكالمات موظفي الأمن الإسرائيلي سواء عبر أجهزة الاتصال العسكرية أو الهواتف النقالة، وذلك بهدف منع تسرب المعلومات الأمنية التي من شأنها إلحاق الضرر الخطير بأمن الدولة.
وسيتم تبليغ الموظف، قبل التعاقد، عن خاصية التنصت والتعقب لجهاز الهاتف الخليوي الخاص به خلال العمل، وسيتم إبلاغ جميع الموظفين في الأجهزة الأمنية بالقانون الجديد خلال أسبوعين من دخول القانون حيز التنفيذ.
