التايمز : الامارات تراجعت عن مطلب إغلاق قناة الجزيرة
كشفت صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، ان الإمارات تراجعت عن مطلب إغلاق قناة الجزيرة، فيما توقع مصدر مطلع ان توافق الرياض على هذا المطلب.
وقالت الصحيفة في تقرير كتبه مراسل الشؤون الدبلوماسية ومراسل شؤون الشرق الأوسط فيها إن “دول الخليج المقاطعة لقطر ستسقط مطلبها بإغلاق الجزيرة في سياق سعيها لتسوية للنزاع الذي أثار الفرقة في منطقة الخليج”.
ويستند تقرير الصحيفة في هذا الاستنتاج إلى ما يقول إنها تصريحات خاصة بالصحيفة من وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني في الإمارات نورة الكعبي، الذي قالت فيه إن بلادها تطلب إجراء “تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة” في قناة الجزيرة بدلا من إغلاقها.
كما ينقل التقرير عن مصدر سعودي لم يعلن اسمه، قوله إنه “من المتوقع أن توافق الرياض على هذا المطلب”.
ويشير التقرير إلى أن “مطلب إغلاق الجزيرة والقنوات التابعة لها بما فيها قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية كان أحد المطالب الرئيسية للدول الأربع المقاطعة لقطر، بيد أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد، شجب هذا المطلب ووصفه بأنه “هجوم غير مسبوق” على حرية التعبير.
ورد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور محمد قرقاش على ذلك في رسالة وجهها إلى المفوض الأممي السامي لحقوق الانسان، أشار فيها إلى أن اعتراضات الإمارات على الجزيرة “ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز”.
وشدد قرقاش على أن “حرية التعبير لا يمكن استخدامها لتبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف”.
وينقل التقرير عن مقابلة الصحيفة مع الكعبي تشديدها على أن مطلب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان يشمل أيضا إغلاق بث الجزيرة باللغة الانجليزية، التي يقول التقرير إنها امتدحت عملها الاحترافي بالمقارنة مع البث العربي.
واضافت الكعبي ان بلادها “تراجعت عن الدعوة إلى الإغلاق الكلي للقناة “إذا أجريت تغييرات جوهرية وإعادة هيكلة فيها”، مشيرة إلى إمكانية مواصلة العاملين فيها لوظائفهم وتواصل تمويل قطر للقناة، ولكن ليس في الصيغة التي كانت تعطي فيها منبرا للمتطرفين.
ويشير التقرير الى أن الكعبي ابتعدت في تصريحاتها عن تهديدات الإمارات السابقة بتشديد الحصار وفرض عقوبات جديدة على قطر، قائلة إن الدول الأربع بقيادة السعودية مستعدة للتفاوض، و “نحن نريد حلا دبلوماسيا ولا نسعى إلى التصعيد”.
واوضح التقرير أن الدول الأربع سبق أن شددت على أن مطالبها “ليست قابلة للتفاوض”.
