همام حمودي ينفي صرف أموال لتأثيث بيته ويعدها تضليلاً لسعيه بكشف صرفيات المسؤولين
نفى مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ما أوردته بعض مواقع التواصل بشأن صرف أموال لتأثيث بيته ، مؤكداً أن الترميم لمبنى ” عائد للدولة ” ، في نفس الوقت الذي كشف عن تزامن ذلك مع مساعي الشيخ حمودي لاقرار قانون الشفافية الذي يشمل ” انفاقات الرئاسات الثلاث ” ، والذي دعا من خلاله جميع المسؤولين للمبادرة ب ” كشف صرفيات مكاتبهم للرأي العام “.
جاء ذلك في بيــان صادر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، فيما يلي نصـــه :
نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً تحت عنوان (همام حمودي يؤثث بيته بمبلغ 95 مليون دينار)، وبهذا الصدد يود مكتب الشيخ همام حمودي ” توضيح ” ما يلي :
أولاً- نشكر الحريصين على المال العام ومتابعتهم لما يصرف من قبل مسؤولي الدولة ، بإعتبار أن هذا المال ملك للشعب العراقي وله الحق في معرفة اين يصرف، إن أحسنا الظن بأن ما تم نشره من باب الحرص.
ثانياً- أن العقار ” ملك للدولة ” وليس ملك للشيخ همام حمودي .
ثالثاً- أن العقار يستخدم مكاناً للعمل لمكتب النائب الأول ” وليس داراً للسكن ” .
رابعاً- أن المبلغ المذكور خصص لإصلاحات أساسية لترميم المبنى كالسقوف والأرضية والتأسيسات المائية والكهربائية والأرضية، كونه من ” المباني القديمة” ولم تجر عليه أي ترميمات منذ ” أكثر من عقد ” .. ولا يشمل المبلغ ” أي تأثيث ” كما ورد بالخبر.
خامساً- أن المبلغ المصروف ليس من قبل شخص الشيخ همام حمودي، وإنما من قبل ” الدائرة الهندسية ” بمجلس النواب ووفق ضوابط وآليات الصرف المحددة ، وفقـــــــــاً للقانون .
سادساً- إن إصرار الشيخ حمودي على استخدام مبنى قديم للدولة مكتباً له بدلاً من ” استئجار ” ” مبنى فاره بمبالغ طائلة” أمر يستحق الثناء وليس الذم لكون أي اصلاح فيه سيعود للدولة أيضاً.
سابعاً- أن ما تم ترويجه يأتي متزامناً مع مساعي حثيثة يبذلها النائب الاول لرئيس البرلمان لإقرار قانون الشفافية الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة ويلزمها بكشف صرفياتها للرأي العام، ابتداء من الرئاسات الثلاثة والوزارات ، ووصولاً الى جميع دوائر الدولة ، وهو ما يرى البعض اضرارا بمصالحه الخاصة ويحاول إعاقته بالشبهات والتضليل.
ثامناً- أن مكتب الشيخ همام حمودي بصدد عرض كل صرفيات مكتب النائب الاول الى الراي العام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبما يسمح به القانون ، وينتهز الفرصة لدعوة جميع المسؤولين للمبادرة بالكشف عن صرفيات مكاتبهم لاطلاع الشعب على الحقائق، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، والثقة بالمسؤولين.
وختاماً نثمن حرص أبناء شعبنا على متابعة انفاقات المال العام، ونؤكد أن أبواب مكتبنا مفتوحة لجميع الاعلاميين للوقوف على أي حقائق يبتغونها ، ونشكر من ثمن مبادراتنا في حفظ المال العام .
