النظر ب ” 5 ” دعاوى دستورية غدآ من بينها الطعن بالموازنة المالية
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن جدول اعمالها لجلسة يوم غداً، ويتضمن النظر في (5) دعاوى دستورية في مقدمتها الطعن بـ(23) مادة من الموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن “المحكمة تعقد جلستها غداً للنظر في الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وتابع أن “أول دعوى للمحكمة هي النظر في الطعن بـ (23) مادة من مواد قانون الموازنة الاتحادية التي اقامها رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته”، مبيناً ان “الجلسة السابقة قد شهدت انتخاب خمسة خبراء وخبيرين احتياطاً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
وأشار إلى أن “المحكمة ستنظر دعوى الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، وموضوعه عدم اطلاق سراح المحكوم عن جريمة الأضرار بأموال الدولة ما لم تسترد منه هذه الاموال” مضيفاً أن “المحكمة ستنظر كذلك بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة لمخالفته احكام دستور جمهورية العراق في المادتين (1) و (47) منه، والتي اقامها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته على رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته”.
ولفت البيان إلى أن “دعوى اخرى على جدول الاعمال اقامها عضو مجلس محافظ سابق بطلب الحكم ببطلان البند (ثانيا/ 1- 2- 3) من القرار (333/ لسنة 201 ) واعادة الحقوق التقاعدية له”.
واستطرد البيان أن “المحكمة ستنظر ايضاً دعوى النائب السابق السيّد محمد الطائي بطلب الحكم بالغاء قرار مجلس النواب المتخذ في جلسة (37) المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2017، واعادته إلى عضوية مجلس النواب”.
