تحالف القوى يتهم الحكومة بإلغاء نحو 20 ألف درجة وظيفية للمحافظات “المحتلة”
اتهم تحالف القوى الحكومة بإلغاء نحو 20 ألف درجة وظيفية للمحافظات “المحتلة”
وقال التحالف في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه ، بالرغم من الظروف الماساوية والقاهرة التي تعيشها المحافظات التي احتلتها التنظيمات الارهابية والاجرامية منذ اكثر من ثلاث سنوات والتي تسبب بانهيار شامل للبنى التحتية وخسائر مادية وبشرية ونقص حاد في مقومات الحياة الانسانية من ماء وغذاء ودواء ونزوح وتشريد الملايين من ابنائها الا ان هناك اجراءات حكومية توصف بانها اكثر تعسفية تجاه ابناء هذه المحافظات لحرمانهم من حقوقهم التي حرموا منها طيلة السنوات الماضية.
واضاف ، حيث سبق وان صوت مجلس النواب على الموازنة التكميلية والتي اقر فيها بعض البنود المتعلقة باحتفاظ المناطق التي احتلت من قبل التنظيمات الارهابية بدرجاتهم الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك اسوة باستحقاقات المحافظات الاخرى وقد تم منح قروض عقارية لابناء هذه المحافظات لانتشالها من الواقع المرير الذي تعيشه الا ان الحكومة طعنت بفقرات الموزانة التي صوت عليها المجلس بحجة انه قد تخطى اختصاصته ووضع اعباءا مالية كبيرة على الموازنة والمشكلة الاكبر ان المحكمة الاتحادية استجابة لهذا الطعن وبهذا الامر فانها حرمت المحافظات المنكوبة من استحقاقاتها القانونية والانسانية.
واكد ، ان سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهج من قبل الحكومة تجاه المحافظات المنكوبة امر لايمكن السكوت عليه ففي الوقت الذي تصرف اموال وتمنح درجات وظيفية بمختلف الصنوف للمحافظات التي لم تحتل من قبل التنظيمات الارهابية يتم الغاء الالاف الدرجات الوظيفية حتى ضمن حركة الملاك للمحافظات التي احتلت من قبل داعش الارهابي والتي تترواح من 15 الف الى 20 الف درجة وظيفية بل تم منع القروض العقارية لهذه المحافظات التي هم اليوم بامس الحاجة اليها ناهيك عن الاهمال الواضح والمتعمد في عدم اعادة النازحين الى مناطقهم وديارهم.
واوضح ، ان تلك الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وخصوصا مايتعلق بالطعن على قرارات مجلس النواب وما رافقها من استجابة المحكمة الاتحادية انما هي عقوبة جماعية يراد منها خنق اهلنا في المحافظات المنكوبة وفرض سياسية الغالب والمغلوب عليها والا كيف يتم تفسير مايتخذ من قرارات اقل مايقال عنها انها ظالمة ومخالفة لاسس العدالة الاجتماعية التي من المفترض ان يتم تطبيقها وبهذا فان المحكمة الاتحادية ارتكبت خطا فادحا تجاه ابناء هذه المحافظات السنية بل انها حرمتهم من فرصة اعادة الامن والاستقرار واعادة اعمار مناطقهم وبالتالي فانها تتحمل المسؤولية الكبرى في ذلك الامر.
واضاف ، كنا نامل من ان تشهد المحافظات التي احتلتها داعش بعد عمليات التحرير من انتهاج سياسية جديدة تنتشل الواقع المر والعصيب الذي تعرضت اليها هذه المحافظات الا اننا تفاجئنا بان العقلية التي حكمت بالماضي مازالت مستمرة بنهجها الخاطىء
ودعا رئيس مجلس الوزراءحيدر العبادي الى اعادة النظر بالاجراءات المتخذة تجاه المحافظات المنكوبة والتحرك العاجل نحو انتشالها من واقعها المؤلم والا سيكون لتحالف القوى العراقية الممثل الشرعي لهذه المحافظات موقف واضح وصريح من هذه السياسة التي لاتعبر عن الشعور الوطني والانساني
كما دعا رئاسة مجلس النواب الى ادراج قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال المجلس ليتسنى لنا اختيار محكمة جديدة لتخليص العراق من المحكمة الحالية التي وقفت وراء معظم الازمات التي حصلت في البلاد.
