برلمانية تتحدث عن فساد بالدفاع مع ثلاث شركات وسيطة لإبرام صفقة بملايين الدولارات
حذرت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم الاثنين من قيام شخصية ذات تأثير ونفوذ في وزارة الدفاع بالاتفاق والتنسيق مع ثلاث شركات (وسيطة وليست مصنعة) على عقد صفقة قيمتها ١٦٣ مليون دولار .
وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي لاخر الاخبار ، اليوم، أنه :” تم التنسيق بين شركة بلغارية وسيطة مملوكة لشخص بلغاري من أصول عراقية اسمه (م . النعيمي) وشخصية في وزارة الدفاع تمتلك قراراً مؤثراً (وهو دون مرتبة الوزير) على إحالة طلبية جديدة من مديرية التسليح الى الشركة البلغارية التي يمتلكها الشخص العراقي لقاء عمولات مقدارها 10% من أصل مبلغ الصفقة البالغ 163 مليون دولار لتصل العمولة الى 16 مليون دولار “.
وأوضحت ان “هناك معلومات تفيد بأن هذا السمسار العراقي ذو الجنسية البلغارية قد عمل للدخول على الدعوة التي وجهتها وزارة الدفاع مستخدماً ثلاث شركات وبأسماء مختلفة لضمان إحالة الدعوة على شركاته والاستحواذ على كامل الطلبية “.
وبينت نصيف انه “على الدوائر المعنية في وزارة الدفاع ومن بينها المفتش العام أن تتأكد من كون هذه الشركات الثلاث (ابولو/BMMG/ تارا) مصنعة وليست وسيطة، علماً بأن الشركات الوسيطة غالبا ما تكون أسعارها أكثر من الشركات المصنعة بمقدار 30% او 40% وهذا الفرق في الأسعار يجب أن يعود الى الشعب العراقي وليس للفاسدين “.
وتابعت “لقد سبق وأن اتفقت أطراف في وزارة الدفاع على منح عقود يشوبها الفساد والتحقيق لايزال جاريا حولها ومن بينها صفقة توريد 50 ألف رشاشة من نوع VZ التي ثبت فشلها وحاول صاحب الشركة (م. النعيمي) التغطية على الموضوع بكافة الوسائل وأعاد التنسيق مع الشخصية النافذة في وزارة الدفاع لتوجيه الدعوة الى شركاته الوهمية “.
وطالبت نصيف وزارة الدفاع بـ “: أن تبادر فورا لإيقاف توجيه الدعوات الى هذه الشركات وإعادة توجيهها الى شركات مصنعة رصينة وتمتلك شهادات التصنيع والجودة ومعروفة في سوق السلاح العالمي، وإلا فستكون فضيحة دولية مثل فضيحة جهاز كشف المتفجرات التي أبرمها البريطاني ماكورمك “.
وأشارت الى :” ان هذا الفساد في عقود التسليح هو أخطر من داعش الإرهابي، وعلى الجهات الرقابية والمخلصين الشرفاء أن يضعوا حداً لهدر المال العام في ظرف الضائقة المالية التي يمر بها العراق “.
