احالة عدد من المدراء العامين في وزارة الصناعة الى ” النزاهة “
أحال مكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء، عدداً من المدراء العامين الى هيأة النزاهة، مشيراً الى وجود مخالفات في عقد استثمار مصنع اسمدة بيجي.
وقال مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان، في بيان للوزارة، ان “التحقيقات التي اجريت وفق أحكام الامر (57) لسنة 2004 وبتوجيه ومتابعة ودعم مباشر من وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، بشأن عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالوزارة وشركاتها، تم خلالها إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة إلى هيأة النزاهة لثبوت تسببهم بضرر في المال العام”.
واضاف ان “المكتب أجرى تحقيقا إداريا بشأن المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا والشركة المستثمرة لها، وتشخيص حالة عدم اتباع الشركة المذكورة للطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة، وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية، إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة، ماتسبب بهدر مبلغ (10) مليار دينار عراقي، لم يتم احتسابه ضمن الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة”.
واكد على “محاسبة المقصرين وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة”.
وكان وزير الصناعة والمعادن ومنذ تسلمه مهام الوزارة قد تبنى خططا اصلاحية وتصحيحية بعد تشخيص وتسجيل مخالفات وشبهات فساد في عقود الخطة الاستثمارية وعقود المشاركة التي ابرمتها الوزارة خلال السنوات الماضية وقام بتقديم طلب رسمي إلى هيأة النزاهة لغرض مراجعة وإعادة تقييم تلك العقود بالتعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة وقد تم الغاء العديد من هذه العقود ووضع ضوابط واضحة وشفافة عند إبرام عقود جديدة.
