مصر : “هيومن رايتس” تثبت كل يوم أجندتها المسيّسة
وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد التقرير الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وصفه بأنه حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
ووأوضح أبو زيد في بيان صحفي أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتلاءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير “هيومن رايتس واتش” الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات.
كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير “هيومن رايتس واتش” لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات.
