أسعار النفط تتخطى 55 دولارا لأول مرة منذ نيسان
ارتفعت أسعار النفط متخطية 55 دولارا للمرة الأولى منذ نيسان الماضي، مدعومة بقوة من أحدث تقارير وكالة الطاقة الدولية التى كشفت عن نجاح خطة “أوبك” بالتعاون مع المنتجين المستقلين في تقييد المعروض النفطي كما توقعت طفرة مقابلة في نمو الطلب على النفط الخام بما يعجل باستعادة التوازن في السوق.
وذكر معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت بنحو مثلي المستويات المتوقعة في الأسبوع الماضي، وخفضت المصافي إنتاجها بعد الإعصار هارفي في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام قفزت بمقدار 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أيلول لتصل إلى 468.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل، وارتفعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.3 مليون برميل.
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام انخفض بمقدار 424 ألف برميل يوميا، وهبطت مخزونات البنزين 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان محللون شملهم استطلاع قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.
وقال المعهد إن “مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بمقدار 1.8 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون برميل، وانخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 95 ألف برميل إلى 7.1 مليون برميل يوميا”.
من جهة أخرى، أكد تقرير “فوربس” الأميركي أن شركات الطاقة والشركات الأخرى التي تتخذ من مدينة هيوستن مقرا لها تعاني حاليا تأخيرات طفيفة، وليس تأخيرا جوهريا حيث تسارع منطقة جنوب شرق تكساس في عملية التعافي من الأضرار الناجمة عن إعصار هارفي وذلك وفقا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون في صناعة الطاقة والمصرفيون في مصارف الاستثمار.
وأوضح التقرير الدولي أن منطقة هيوستن تعد مقرا رئيسيا لنحو 500 من شركات الطاقة أبرزها كونوكوفيليبس، كما أنها مركز رئيسي لكل من “إكسون موبيل” و”رويال داتش شل” و”شيفرون”.
وكشف التقرير عن استمرار أعمال تقييم تأثير الإعصار في أوضاع شركات الطاقة، إلى جانب فحص ومساعدة الناس في أعمالهم التي تأثرت من جراء القوة التدميرية للإعصار.
وأفاد التقرير بأن تأثير الإعصار في بعض الشركات كان محدودا، مدللا على ذلك بقول كيفن بويل، المدير المالي لشركة فلووركس التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، إن “تأثير إعصار هارفي في الشركة كان طفيفا جدا، حيث تقوم فلووركس بتوزيع الأنابيب الصناعية المتخصصة، والصمامات، والتجهيزات والحلول التقنية ذات الصلة لقطاعي الطاقة وصناعة النفط الخام”.
ونقل التقرير عن مصرفي متخصص في الاستثمار في مجال الطاقة في مشاريع المنبع أن “شركات الطاقة الكبرى لحقت بها أضرار جراء حدوث اضطرابات الإنتاج نتيجة الإعصار، لكن الإعصار لم يدمر عملياتها في حقول النفط في خليج المكسيك وجنوب تكساس”، مضيفا أن “العامل الأكبر الذي نركز عليه بقوة حاليا هو الناس وتلبية احتياجاتهم الشخصية قبل التركيز مرة أخرى على استئناف العمل بكامل الطاقات”.
واتفقت تقديرات كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” حول حدوث نمو جيد في مستويات الطلب خلال العامين الحالي والمقبل خاصة في أسواق آسيا وأوروبا فيما تتأهب لجنة الوزراء الخمسة المعنيين بمراقبة خفض الإنتاج لاجتماع جديد في فيينا يوم 22 من الشهر الحالي لبحث فرص رفع الامتثال لحصص خفض الإنتاج كما تجرى اتصالات ومشاورات تحضيرية لهذا الهدف على مستوى رفيع وفعال.
ونقلت “الاقتصادية”، عن روس كيندي، العضو المنتدب لمجموعة “كيو اتش أي” للخدمات النفطية في بريطانيا، “إن تقرير وكالة الطاقة الدولية جاء إيجابيا على نحو واسع ومدعما لخطة عمل “أوبك” ومعززا لاتفاق خفض الإنتاج على الرغم من حملات التشكيك الواسعة التي تعرض لها منذ البدء في تطبيقه في يناير الماضي.
وأضاف كيندي أن “نمو الطلب المتسارع بالتوازي مع تقييد المعروض النفطي كفيل بتحقيق أهداف المنتجين في سوق مستقرة ومتوازنة في الأمد القريب، خاصة أن الإنتاج الأمريكي سيظل يواجه تداعيات إعصاري هارفي وإيرما لعدة شهور مقبلة ما يقلل العوامل السلبية الضاغطة والمعطلة لخطة “أوبك” وشركائها المستقلين.
وأفاد كيندي أن “فرص تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج أصبحت مواتية للغاية وتحظي بشبه توافق كامل بين المنتجين وهو ما أسفرت عنه محادثات عديدة جرت في الأيام الماضية منها مباحثات الرئيس الفنزويلي والإيراني حيث رجح الأخير توسيع الاتفاق بضم منتجين جدد وإقرار ذلك في الاجتماع الموسع للمنتجين في فيينا في نوفمبر المقبل”.
من جانبها، أوضحت، أمريتا إنج مدير الطاقة والبتروكيماويات في شركة “أي إيه سنجابور”، أن مد العمل بتخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس المقبل بات شبه محسوم في ضوء توافق السعودية وروسيا على هذا الأمر وأغلب التكهنات تصب في مصلحة مد العمل باتفاقية خفض الإنتاج لنحو ثلاثة أشهر جديدة حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
وأضافت إنج، أن “دولا محورية أعلنت مسبقا تأييدها لخفض الإنتاج وفي صدارتها السعودية وروسيا والإمارات وفنزويلا وإيرن وهو ما يعني أن الجميع بات يشعر بالنتائج الجيدة للمضي في خطة خفض الإنتاج حيث تعافت الأسعار نسبيا فوق 50 دولارا للبرميل، ومن المرجح أن ترتفع أكثر قبل نهاية العام الحالي، كما نجحت دول في تحقيق نمو في الناتج المحلى على الرغم من إجراء خفض أكبر من الحصص المقررة مثل روسيا التي زادت ناتجها 1.7 في المائة”. وأشارت إنج إلى أن قوة نمو مستويات الطلب ستؤدي إلى تأكل سريع في مستويات المخزونات وبالتالي يمكن علاج فائض المخزونات بشكل سريع بما يعود به إلى المستويات الملائمة عند المتوسط في خمس سنوات وهو ما بدأت بشائره في التحقق مع بداية تطبيق الاتفاقية قبل تسعة أشهر.
