مطالبات نيابية ل” معصوم ” بأصدار مرسوم جمهوري بإقالة محافظ كركوك
*انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن إصدار مرسوم جمهوري بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم بحجة أن المحافظ قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية* .
وقالت نصيف في بيان ان السياقات القانونية الصحيحة تقتضي أن يقوم الرئيس بإصدار مرسوم بإقالة المحافظ بغض النظر عن تقديم المحافظ للطعن أو عدم تقديمه، وبإمكان المحافظ تقديم الطعن في أي وقت وانتظار قرار المحكمة ” ، واضافت نصيف إن الحكومة طلبت إقالة المحافظ المذكور ، ونواب الشعب صوتوا بالموافقة على إقالته، والأسباب معروفة للجميع وملفاته موجودة لدى الجهات الرقابية، وأية عرقلة لإقالته تعد استهانة بإرادة الشعب العراقي.
جدير بالذكر هنا ان رئاسة الجمهورية اوضحت قبل ايّام أن إصدار مرسوم جمهوري بقضية إقالة محافظ كركوك، مرهون بقرار القضاء فيما يخص الطعن الذي قدمه المحافظ.
وقالت حينها ان “قرار مجلس النواب المرقم (52) والمصوت عليه من المجلس الموقر بتاريخ 14/9/2017 والمتعلق بإقالة محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم من منصبه، ولطعن المومأ إليه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/9/2017 بموجب الدعوى المرقمة 2142 /2017، وكذلك الدعوى المقامة من قبله ايضاً امام المحكمة الاتحادية المرقمة 103/ اتحادية /2017 والتي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب المشار اليه”.
وأضافت “ولقطع المدة القانونية المشار اليها في المادة (7/ ثامناً) من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي أشارت الى للمحافظ ان يعترض على قرار الإقالة امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المحكمة ان تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله، وعليه في هذه الحالة أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض”.
وتابعت “لذا يستوجب على رئاسة الجمهورية انتظار البت في الدعوى المقامة وفقاً للقانون ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب بأصدار المرسوم من عدمه تبعاً لنتيجة الدعوى”.
