برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن اسبانيا
دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم، مجلس شيوخ البلاد، للسماح للحكومة بتطبيق المادة 155 من الدستور، وحل حكومة إقليم كتالونيا، واصفا تصرفاتها “بالاستهزاء” من الديمقراطية.
وكان إقليم كتالونيا قد أجرى في 1 أكتوبر الحالي، استفتاء حول الانفصال، في تحد لقرار القضاء الإسباني بحظره، وشارك في الاقتراع نحو 43 من مواطني الإقليم، أيد أكثر من 90% منهم طرح الانفصال عن مدريد.
وقال راخوي في كلمة أمام مجلس الشيوخ، إن تنظيم الاستفتاء وإجراءه، كانا عبارة عن “سلسلة مستمرة للخطوات المنافية للديمقراطية”، مضيفا أن خرق القانون يدمر المجتمع، ويهدم الأسر، ويخلف تبعات اقتصادية خطيرة.
وردا على تهديدات برشلونة بالانفصال، قررت الحكومة الإسبانية المحافظة، تطبيق تدابير حازمة مثل إقالة الحكومة الانفصالية الكتالونية، ووضع شرطتها وبرلمانها ووسائل إعلامها الرسمية تحت وصاية مدريد لمدة ستة أشهر، إلى حين تنظيم انتخابات في الإقليم مطلع 2018.
ويبدو التصويت في مجلس الشيوخ محسوما مبدئيا، لأن المحافظين يتمتعون بغالبية مريحة فيه.
وتسمح المادة 155 من الدستور للحكومة، بالسيطرة على “إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في حال لم يحترم التشريعات التي يفرضها عليه الدستور أو قوانين أخرى”.
وأكدت الحكومة الإسبانية أنها ستستخدم المادة 155 لمدة ستة أشهر فقط “لإعادة النظام الدستوري”.
وقد يساهم تعليق الحكم الذاتي في تنامي الاستياء من حزب راخوي الشعبي، ويرى البعض أنه سيساهم في زيادة رغبة الكتالونيين بالانفصال.
كتالونيا بين الحزم والتخبط
من جانبه، وصف رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوجديمون قرار مدريد بأنه “إهانة” للإقليم وتعد على الديمقراطية، ودعا البرلمان الكتالوني إلى عقد جلسة لبحث الخيارات المتاحة أمام سلطات الإقليم.
مع ذلك، تراجع بوجديمون الخميس عن خيار الدعوة إلى انتخابات إقليمية مبكرة، في ضربة قاضية لآمال فتح مجال للحوار والتهدئة.
وقال النائب الكتالوني الانفصالي لويس كوروميناس الجمعة: “سنقترح أن يكون الرد على الاعتداء عند تطبيق المادة 155، مواصلة (الالتزام) بتفويض الشعب في كتالونيا استنادا إلى الاستفتاء”.
وظهرت انشقاقات في المعسكر الانفصالي، إد قدّم وزير التجارة في حكومة كتالونيا استقالته مساء الخميس، بعد إدراكه بأن جهوده من أجل “الحوار” قد فشلت.
وفي وقت سابق، أعلن نائبان من حلفاء بوجديمون استقالتهيما، حتى قبل أن يعلن الأخير موقفه بشأن الانتخابات المبكرة في الإقليم.
