الهيئة التمييزية ترد طلبين للنزاهة بشأن شمول محافظ صلاح الدين بالعفو العام

بغداد/ الغد برس:
قررت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد، رد طلبي هيئة النزاهة الخاصين بتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين احمد الجبوري بقانون العفو العام.
وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقت اخر الاخبار نسخة منه، إن “الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية، قررت رد الطلبين المقدمين من قبل رئيس هيئة النزاهة لتصحيح قراري شمول محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، عازية ذلك إلى كون القرارين المطلوب تصحيحهما خاليين من الاخطاء القانونية التي تستوجب تقديم طلب التصحيح”.
واضاف، ان “هيئة النزاهة كانت قد طعنت بقرار اللجنة المركزية الثانية لتنفيذ قانون العفو العام التي قررت شمول الجبوري بقانون العفو العام”.
واوضح البيان، “كما طعنت أيضاً بقرار اللجنة المركزية الثالثة المختصة بنظر قضايا قانون العفو التي قررت شموله بالقانون”، مبيناً بالقول “فيما طعنت الهيئة بقرار إطلاق سراح الجبوري الصادر عن قاضي التحقيق المختص، لعدم قناعتها بالقرار”.
وتابع البيان، ان “الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي طعناً استثنائياً من طرق الطعن غير العادية التي أوردها المشرع العراقي في المادة 219 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، إذ تشير إلى أنه لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز إلا عن طريق طلب تصحيح، ولا ييُقبل هذا الطعن إلا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه”.

تابعونا عبر تليغرام