الجبوري يطالب الحكومة بأرسال الموازنة العامة ويؤكد : ملف الاستجوابات سيفتح نهاية الشهر الحالي
طالب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الأربعاء، الحكومة الاتحادية بأرسال الموازنة العامة ، فيما أكد ان ملف الاستجوابات سيفتح نهاية الشهر الحالي
وقال الجبوري ان تطبيق قانون الحشد الشعبي الذي يميز بين الممارسة السياسية والعسكرية، فيما أشاد بالجهد الممبذول من قبل الحشد في استعادة الأراضي من سيطرة تنظيم داعش، مؤكدا أنه يجب التفريق بين النتاج العسكري والسياسي.
وذكر الجبوري، في مؤتمر صحفي، اليوم ، إن “بعض المناطق التي تم استعادتها تعاني من وجود جهات تستخدم السلاح والترهيب لفرض سلطتها على الناس، ونخشى أن يتم استخدام ذلك في الانتخابات”، داعيا لتطبيق قانون الحشد الشعبي الذي يميز بين الممارسة السياسية والعسكرية”.
وأضاف الجبوري أن “الجهد الممبذول من قبل الحشد الشعبي والمساهمة في استعادة الأراضي من سيطرة تنظيم داعش محل تقدير، ولكن يجب التمييز بينه وبين النتاج السياسي.
وبشأن القرارات الصادرة من الخارجية والتي تنص على نقل بعض المنتسبين، أكد الجبوري أن القرارات غير مقبولة وليست قانونية، وتقدمنا بطلب للتحقيق في أمر النقل”، مبينا أنه “إذا تم التأشير على شخص أنه غير مناسب لا يمكن نقله لأن العلة مازالت موجودة، وهناك شك أن دوافع وراء هذا القرار”.
وبخصوص الانتخابات، قال الجبوري إن “مجلس النواب يرى أن إجراء الانتخابات في موعدها مهم، ولكن يجب أن تتم كل الأمور اللازمة والمهيئة لإجراء الانتخابات”، مؤكدا أنه “لا يمكن الحديث عن الانتخابات إلا بعد عودة جميع النازحين إلى مناطقهم المستعادة”.
وبين الجبوري أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص أحداث طوز خورماتو وسيتم التشديد على إتباع كل الوسائل لمحاسبة المسؤولين”، مضيفا أن “على الحكومة أن تصرف جهدا واضحا على عمليات إعادة النازحين وتوفير البنى اللازمة لمعيشتهم ثم الإنطلاق إلى عملية التنمية والاستثمار”.
وبشأن خطوات الحكومة في الانفتاح على الدول العربية، أشاد الجبوري “بتحركات الحكومة في الانفتاح على المجتمع العربي وخاصة السعودية، التي أثمرت تعاونا اقتصاديا إنشاء مجالس تنسيقية”، مفيدا أنه “بطبيعة الحال هذا الأمر يعطي زخما للعراق وفاعلية في محيطه، ونحن ماضون إلى مرحلة جديدة عنوانها أننا لنا دورا كبيرا في رسم ملامح المنطقة”.
