التجارة ترد على نصيف :التعاقد مع شركة كارك تم بقرار من مجلس الوزراء واذرع الفساد تعمل لاعاقة اي نجاح
قالت وزارة التجارة ان العقود التي ابرمتها مع عدد من الشركات الامريكية الكبرى ومن بينها شركة كاركل كانت بقرار من مجلس الوزراء لتأمين الحنطة الاجنبية وذلك وفق للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية ، قاطعة الطريقة على المفسدين من تجار وسماسرة ضربت مصالحهم وحاولوا الطعن بهذه العقود .
وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه ” انه ليس مستغربا ان يتحرك اصحاب الشركات الوسيطة من خلال اذرعهم الفاسدة لاعاقة اي نجاح تحققه الوزارة لتحقيق الامن الغذائي وتوفير مفردات البطاقة التموينية من المناشئ العالمية وبكميات تحصل لاول مرة منذ فترة ليست بالقصيرة ”
واشار البيان الى ان العقود التي وقعت من لجنة التعاقدات المركزية كانت مع شركة كاركل بكمية ٣٠٠ الف طن من الحنطة الامريكية كذلك مع شركة ADM الامريكية وبكمية ١٥٠ الف طن وعقد اخر بكمية ٥٠ الف طن لشركة اخرى ليصبح مجموع التعاقدات ٥٠٠ الف طن مبينا ان هذه الكمية تشكل اهمية كبيرة في تأمين خزين استراتيجي جيد لمادة الحنطة وتسهم ايضا في تأمين تجهيز مادة الطحين للاشهر المقبلة وسد متطلبات البطاقة التموينية لجميع محافظات البلاد”.
وأوضحت الوزارة في بيانها “بان التعاقدات الجديدة في مادة الحنطة وقبلها مع المناشئ الوطنية لتوريد كميات كبيرة من مواد السكر والزيت تشكل انجازا كبيرا ومنعطفا حاسما في عمل الوزارة لتأمين نوعيات جيدة من المفردات الغذائية”.
وقالت ان “هذا الامر يحصل لاول مرة خلال الاعوام الاخيرة وحقق انسيابية عالية في تجهيز تلك المفردات لمسها المواطن العراقي في جميع مناطق البلاد التي بدأت تستلم كميات جيدة من المواد الغذائية. وذكر بيان الوزارة بان الهجمة الجديدة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة تلك التعاقدات انما كان سببها تجار وسماسرة ضربت مصالحهم فحركوا اذرع الفساد لتنال من الجهود الكبيرة التي بذلت لتوقيع التعاقدات التي حصلت بمهنية عالية ووفق الضوابط المعتمدة. ويعارض الفاسدون من تجار وسماسرة توجه الوزارة نحو مناشئ عالمية معروفة لان ذلك سيجفف البيئة التي كانوا يعاتشون عليها، ويحرر الوزارة من العقود التي تمر عبر موردين ثانويين .
وكانت قد طالبت النائبة عالية نصيف بإيقاف عقد شركة كارك الاميركية بسبب وجود شبهات فساد فضلا عن ان الشركة بذمتها ديون للعراق منذ 2004.
