النزاهة تُلزم مستورد العجول المحتجزة في ميناء ام قصر بدفع مليار دينار
أثمرت جهود هيأة النزاهة الاستباقيَّة عن استصدار قرارٍ قضائيٍّ يُلزم مُستورد العجول المُحتجزة في ميناء أمِّ قصر الشماليِّ بدفع مبلغ مقدارُه مليارُ دينارٍ.
دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت أنَّ إجراءات الهيأة الاستباقيَّة أثمرت عن إصدار محكمة تحقيق سفوان قراراً يُلزِمُ الشركة المُستوردة للعجول المُحتجزة في ميناء أمِّ قصر الشماليِّ بدفع مبلغٍ مقدارُه مليارُ دينارٍ يُمثِّلُ الرسوم الگمرگيَّة المُستحقة على الشحنة التي حاولت الشركة المُستوردة التهرُّب من دفعها.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة إلى تأليف مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة فريقَ عملٍ مُتخصِّصٍ تولَّى مهمَّة التحري والتحقيق في الإخبار الوارد عن قيام إحدى الشركات باستيراد شحنةٍ من العجول يبلغ عددُها (10,000) رأسٍ يُفترَضُ أنَّها مُعدَّة للتربية والتسمين، حيث تبيَّن أنَّها عجولٌ مُستوردةٌ لغرض الذبح، إذ أقدمت الشركة على ذلك الفعل بقصد التهرُّب من دفع الرسوم، حيث تُعفَى العجول المُستوردة لغرض التربية والتسمين من الرسوم الگمرگية، على عكس الأخرى المُعدَّة للذبح التي تخضع للرسوم الگمرگيَّة .
وأكَّدت الدائرة أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في المديريَّة توصَّل إلى أنَّ الشحنة القادمة من دولة كولومبيا لم تُتَّبعْ معها الإجراءات القانونيَّة النافذة التي تُحتِّـمُ اتِّباع الفحص الفنيِّ من قبل شعبة الحجز الصحيِّ والثروة الحيوانيَّة، واستحصال الرسوم والضرائب المُستحقَّة على الشركة المُستوردة، وعدم الاعتماد على الإجازة الاستثماريَّة وإجازة الاستيراد.
وتمكَّن الفريق من ضبط جميع الأوراق التي تخصُّ الشحنة، حيث تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ ضمَّ المبرزات المضبوطة، فضلاً عن محاضر التحقيقات الأوليَّة، عُرِضَ على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ وبناءً عليه أصدرت المحكمة قراراً يُلزِمُ الشركة المُستوردة بدفع مبلغ مليار دينارٍ.
