التصويت الخاص بين الحقيقة والوهم .. مقداد الشريفي يكتب
الانتخاب حق لكل مواطن كفله الدستور العراقي كما ورد في المادة 20 منه ، حيث كان الدستور واضحا بذلك ولم يستثن عراقيا سواء كان في الداخل ام الخارج مدنيا كان ام عسكرياً فجميع العراقيين دون استثناء لهم الحق في الانتخاب ، وهذا النص الدستوري منع الكثير من محاولات بعض الكتل السياسية في السابق من الغاء تصويت العراقيين في الخارج والتصويت الخاص ، ولوجود هواجس ومخاوف مشروعة من بعض الكتل السياسية وبعض الفعاليات الاجتماعية على موضوع التصويت الخاص واحتمال التلاعب فيه كما حدث في السابق كما يدعي البعض جهلا ً ؟ لابد من
تسليط الضوء على هذا الملف المهم والخطير لتبديد المخاوف والذي كثيراً ما استهدفت واتهمت المفوضية بخصوص انحيازها بهذا الملف الى جهة سياسية دون غيرها وسهلت وحولت الاف الأصوات لهذه الجهة كما يدعي البعض اما جهلا أو بسبب عدم اطلاع لذا سوف نبين وبالارقام والاحصائيات الدقيقة عدم صحة هذا الادعاء .. كون المفوضية اتخذت جميع الإجراءات الدقيقة في حينه بهذا الملف ابتداءاً من إعداد سجل ناخبين دقيق للتصويت الخاص بعد توقيع مذكرة تفاهم مع وزراة الدفاع والداخلية بخصوص بيانات هذا السجل ، حيث قامت المفوضية استنادا لهاتين المذكرتين بحذف اسماء قوات الجيش ومنتسبي الداخلية من سجل التصويت العام واعداد سجل للتصويت الخاص وايضاً وفرت المفوضية بطاقة ناخب خاصة للتصويت الخاص واجهزة تحقق خاصة ايضا وبخطوات مدروسة ومحسوبة وبدقة ولأول مرة اتخذت المفوضية هكذا اجراءات شديدة في موضوع التصويت الخاص لتجاوز التصويت المتكرر وحشو الصناديق .. ولمعرفة الحقائق مفصلة بدون تحريف ولا تزييف سوف نبين بعض الإحصائيات الدقيقة التي أغمض البعض عينيه عنها .. حيث سوف نجري بعض المقارنات والمقاربات في هذا الملف بين اخر حدثين لانتخابات مجلس النواب عام 2010 و 2014 جرت في البلد .. في عام 2010 كان عدد المصوتين في التصويت الخاص ( 625655) مصوت حصل فيها التحالف الكردستاني ( الديمقراطي الكردستاني و الاتحاد الوطني الكردستاني ) 160849 مصوتاً اي بنسبة (25.7% ) وائتلاف دولة القانون على 151605 مصوتاً اي بنسبة (24.2%) والقائمة العراقية 123513 مصوتاً اي بنسبة (%19.7) والائتلاف الوطني العراقي بجميع مكوناته 104723 مصوتاً اي بنسبة ( % 16.8) هذه أكبر الكتل التي حصلت على اصوات في التصويت الخاص . اما فِي عام 2014 كان عدد المصوتين في التصويت الخاص من الدفاع والداخلية والبيشمركة (855660 ) مصوتاً من اصل (1023829 ) ناخبا توزعت على الكيانات السياسية حيث حصل فيها ائتلاف دولة القانون على 216884 مصوتاً اي بنسبة (25%) وقوائم التيار الصدري على 71387 مصوتا اي بنسبة (8% ) بزيادة عن اصواتهم اكثر من عشرين الف صوت عن انتخابات مجالس المحافظات 2013 التي حصلوا فيها على 50413 مصوتاً .. وحصل ائتلاف الوطنية على 54977 في برلمان 2014 اي بنسبة ( 6.4% ) مصوتاً و ائتلاف المواطن على 59119 مصوتا بنسبة (7% ) بزيادة اربعة آلاف صوت تقريبا عن انتخابات مجالس المحافظات 2013 ومتحدون للإصلاح على 53199 مصوتاً اي بنسبة (%6.2 ) و الديمقراطي الكوردستاني حصل على 80455 مصوتاً و الاتحاد الكوردستاني 70396 مصوتاً وتحالفهما في نينوى حصل على 15673 اي مجموع أصوات الحزبين في التصويت الخاص كان 166524 مصوتا اي بنسبة( 19.4% ) وباقي القوائم المشاركة حصلت (%40) ومن خلال مقارنة هذه الإحصائيات فان دولة القانون كانت نسبة التصويت الخاصة بها في عام 2010
(%.2 24 ) وفي عام 2014 كانت ( 25% ) والائتلاف الوطني العراقي كانت نسبته في 2010. ( 16.8) وفِي عام 2014 اذا ما جمعنا اصوات مكوناته من المواطن والاحرار و الفضيلة الاسلامي و تيار الاصلاح حصل على 164528 مصوتاً اي بنسبة (19.2 % ) اي بزيادة تقريبا ( 2.4 %) ومن ذلك تتضح عدة حقائق بأن ائتلاف دولة القانون زادت (0.8 ) فقط عن 2010 ونسب الحزبين الكورديين كانت في 2010 هي (25.7 ) و في عام 2014 ( 20% ) وأما بخصوص القائمة العراقية ومتحدون للإصلاح وديالى هويتنا وجبهة التوافق والعربية ايضا اذا ما تم مقارنتها في عام 2010 و2014 ستجد النسبة غير متاثرة كون هذه القوائم اجتمعت في عام 2010 و لم تتفق على قوائم محددة في عام 2014 فأصبحت عدة قوائم منها على مستوى البلد ومنها على مستوى المحافظة ومن خلال المقارنات والمقاربات أعلاه تتضح حقيقة ان عمل المفوضية خلال انتخابات برلمان 2014 لم ينحاز ولم يجامل كيانا دون كيان فان النتائج ونسبها كانت متطابقة ومنطقية مع الانتخابات السابقة عام 2010 وهنا لابد من الاشارة الى موضوع مهم جدا وهو اشادة الامم المتحدة بهذا العمل الكبير عبر رسالة مقدمة من رئيس فريق المساعدة الانتخابية في اليونامي بتاريخ ( 4 أيار 2014 ) يذكر ما هذا نصه (استثمرت المفوضية أحدث التقنيات لتطوير العمليات الانتخابية لمكافحة عمليات التزوير . ازدادت ثقتنا بان المفوضية العليا اتخذت التدابير اللازمة لضمان سرية الناخبين اثناء العملية الانتخابية ..انتهى ) وهل في هذا المقام بعد ما ذكرناه عناد او تعصب او اتهام بدون وجه حق ادعو جميع من يشكك بهذا الملف مراجعة هذه الإحصائيات الدقيقة ويؤشر على الخلل. ان نتائج التصويت الخاص انعكاس لحجم الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات ويلاحظ ذلك من خلال الإحصائيات لحدثين انتخابين اشرفا عليهما مجلسيين للمفوضية يختلف احدهما عن الاخر و كانت شبه متطابقة و هذا يعطي مؤشرا ان الخارطة الانتخابية لعام 2010 هي ذاتها تقربيا عام 2014 بوجود بعض التغييرات. يبقى موضوع التصويت الخاص هاجس وعنصر خوف لدى الجميع ، يجب التعامل معه بحساسية ، واعطاء رسائل اطمئنان للجميع .
مقداد الشريفي
