المحكمة الاتحادية ترد دعوى لوزير المالية: لا يمكن مقاضاة القضاء في قراراته إلا بحالة واحدة
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص موقفها من القرارات القضائية، لافتة إلى ان الاعتراض عليها يخضع للطرق المنصوص عليها في القانون.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة للنظر في دعوى اقامها وزير المالية/ إضافة لوظيفته، للطعن بقرار صادر عن رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية/ الهيئة الاستئنافية الثانية”. وأضاف أن “المحكمة أكدت أن القضاء لا يقاضى في الاحكام والقرارات التي يصدرها، إنما يطعن فيها بالطرق التي حددها القانون، عدا حالة واحدة وهي المنصوص عيها في المادة (280) من قانون المرافعات المدنية المتعلقة بالشكوى من القضاة وفي الاحوال المحددة قانوناً”، مشيراً إلى أن “المحكمة قررت رد الدعوى من ناحية الاختصاص”.
