اخر الاخبار تنشر نص كلمة الجبوري بمعهد السلام في واشنطن
*محاضرة معهد السلام*
– اشكر الدعوة الكريمة الموجهة من معهد السلام متمنيا أن يسفر هذا الحوار عن فهم مشترك يصب في صالح بلدي والإنسانية جميعا ، وان نستمع الى وجهات نظركم المهمة ومشورتكم القيمة ، لأننا هنا لنستمع كما اننا نتحدث ، وأرغب ان اطرح في هذه الدقائق بعض الافكار كحديث تقديمي لغرض فتح نافذة الحوار المعمق تجاه القضايا ذات الأهمية والتي يقع على كاهل السياسيين والقادة وصناع القرار التباحث فيها وإنضاج الحلول للمشكلات التي تثيرها هذه الموضوعات .
– سبق وأن التقينا هنا في معهد السلام قبل عامين وتداولنا في جملة من القضايا ، وما زلت أذكر إني قلت يومها أن حل القضية العراقية ينطلق من مدنية الدولة وتحييد السلاح الخارج عن نطاق القانون والدستور
– نبدأ من حيث يتواجد جنودنا في ساحات القتال فهم يستعدون خلال فترة وجيزة لإنهاء مهامهم القتالية الحربية ضد تنظيم داعش بوصفه ( دولة مزعومة ) لها ارض وجيش وكيان ، وهذا يعني اننا وبفضل القتال المحترف للقوات العراقية ومعها قوات التحالف بالمشورة والمعلومة وسلاح الجو ، نستطيع القول ان داعش انتهت ككيان جغرافي الحقيقة لم يستطع تجاوز ازمته لولا هذا الاسناد سواء بالقضاء على التنظيم الارهابي او بقاء القوات المسلحة العراقية .
الانتصار العسكري غير كاف لمواجهة الارهاب .
الانتصار السياسي يجب ان يصحبه انتصار سياسي ينطلق من معالجة الهفوات .
الان نبدأ حملة استنفار واسعة لمواجهة الفكر المتطرف والطائفيه من خلال تفعيل
المؤسسات التعليمية
استقطاب الشباب
التركيز على الاستقرار الشامل وبث روح المصالحة الوطنية
التعايش بسلام
برامج عودة النازحين
التعاطي مع البعد الاقتصادي و الاستثمار في المناطق التي تعرضت للارهاب
وقد كانت لنا لقاءات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وابلغناهم بضرورة إسناد العراق في تفعيل الحوكمة ودعم الاستقرار وايجاد التشريعات التي تقضي على الفساد ودعم القطاع الخاص
– بتصوري ان المرحلة القادمة لقتال داعش ستكون اصعب بكثير ليس على العراقيين ، فالعراقيون استطاعوا اكتساب خبرة ميدانية لمواجهة العمليات النوعية المفاجئة ، ولكن الصعوبة ستكون على سائر الدول التي تتعرض للهجمات الارهابية التي تستهدف المرافق العامة والمدنيين ، واعتقد ان الخطر سيزداد بشكل اكبر، اذ ان هذا التنظيم وكما تعلمون اعتمد فكرة الذئاب المنفردة كاستراتيجية قتالية في استهداف المزيد من المدنيين وتحقيق اكبر قدر من العنف ضد الأبرياء كنوع من الضغط على العالم الغربي لإظهار قوة التنظيم ووجوده .
– المرحلة القادمة في العراق لا تتطلب مزيدا من التسليح او التدريب بقدر ما تتطلبه من العقلية المنفتحة والتدرب على التعايش وحماية التنوع وكسب قلوب الناس وإقناعهم بالسلام وضرورة دعم الاستقرار ، وهذه المتطلبات لا تحتاج الى مزيد من البرامج الممولة ماديا بل تتطلب دعما فكريا يحصن المجتمع من التطرّف بجميع اشكاله ويرفض أدلجة المجتمع وعسكرة الشارع ويحقق المدنية والعدالة من خلال الحكم الرشيد وليس من خلال المحاصصة والدعاية الطائفية لكسب اصوات الخائفين والقلقين من المستقبل المجهول في ظل تهديد الاخر الذي يصنعه ويسوّقه ويروجه المتربحون
وهنا اسمحو لي بالقول ان هناك مسؤولية على المجتمع الدولي في مساندتنا في هذا الجهد وتسهيل مسلزمات تحقيقه
– تواجهنا مشكلة حقيقية في المرحلة القادمة تتمثل بشيوع السلاح وعسكره المجتمع بسبب المواجهة التي خاضها العراقيون وشارك فيها المتطوعون المدنيون والفصائل المسلحة والعشائر ، حيث انخرط معظم المجتمع العراقي في هذه المواجهة التاريخية ، لكننا اليوم وبعد ان أوشكنا على نهاية المعركة ازاء تحديات ومسؤوليات الزمنا بها الدستور العراقي والتي تتمثل في الحد من السلاح خارج اطار الدولة او دخوله الانتخابات التي يتطلب منها ان تكون ممارسة ديمقراطية ومدنية بشكل لا غبار عليه،
وفي الوقت الذي نثمن تضحيات كل المقاتلين فاننا نواجه تحدي تأمين التمويل لهذه الاعداد الكبيرة من المقاتلين ومستلزمات التسليح ، اضافة الى مسؤوليتنا في انصاف هذه الفصائل بعد اعلان النصر على داعش.
– بعد ان زال خطر داعش على الدولة وفِي لحظة استعدادنا للبدء بمرحلة الاستقرار والاعمار واجهنا مشكلة خطيرة هددت وحدة العراق والتي لا تقل خطرا عن أزمة مواجهة الارهاب حيث تعقدت الامور بطريقة لم نكن نأمل ان تصل اليها وكاد جزء عزيز علينا يصوت على الانفصال عن بقية ارض العراق ، وشخصيا سعيت لاحتواء الأزمة وأجريت حوارات مستفيضة في بغداد واربيل قبيل الاستفتاء ، حيث ارى ان الحل يبدا من الإيمان بالحوار والاتفاق على الشروع به من دون شروط مت الطرفين فإنا اعتقد ان اربيل الان اكثر واقعية في تقبلها للحوار وكذلك بغداد تدرك أهمية ذلك بشكل واضح .
– جميع المكونات العراقية وبضمنها سكان المحافظات التي تعرضت للإرهاب يشكل احتواءها فرصة كبيرة للدولة كما انها في ذات الوقت يشكلون خطرا كبيرا عليها ، فإذا ما انتهجت السلطة في العراق فكرة الاحتواء والدعم للمجموعات الشعبية ذات النفوذ الحقيقي والمتطلعة لتحقيق الاستقرار ، اضافة الى تعجيل الإعمار وإيجاد فرص للعمل وتسريع المصالحة الوطنية ، في المناطق المحررة فإن سكان تلك المحافظات سيشكلون الفرصة المثالية لبناء امن واستقرار كبيرين قادرين على مواجهة الخلايا النائمة لداعش وانهاءها
– قضية النازحين تشكل عقدة خطيرة في حال تاخر حسمها ، ومن المهم العمل سريعا على إعادتهم دون شروط ، وأي تغيير ديموغرافي سيعقد مهمة المصالحة الوطنية وبالتالي ينتهي امالنا بالاستقرار ، وهناك فرصة في استثمار دور الشباب والنساء في هذه المناطق لإرساء الاستقرار والذي يعتمد على ثلاثة محاور أولها إعادة النازحين وثانيها البدء بالاعمار وثالثها دعم التنوع الاجتماعي والتعايش بين أبناء المناطق الواحدة ومواجهة أي فكرة لعزل مكونات او تغيير ديموغرافي يستهدف جهة بذاتها ، إضافة إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي حقيقي تستطيع من خلاله هذه المحافظات أن تحقق اللامركزية التي أكد عليها الدستور
– لا يمكن إجراء الانتخابات في وقتها مالم يتم توفير المستلزمات الضرورية لانجاحها مع أننا مع اجرائها في توقيتها الدستوري والقانوني لكننا نؤكد ان هناك مستحقات خطيرة ومهمة من الضروري العمل على إنجازها سريعا قبل ضياع الوقت ومن أهمها إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار لهم لضمان مشاركة أوسع لمكونات الشعب العراقي الذي عانى الكثير وقدم الكثير ويستحق حياة افضل توازي تلك التضحيات .
إذا بالخلاصة لدينا فرصة كبيرة للإستقرار يمكن أن تنعم بها المنطقة ولكن بمساعدة الأصدقاء
القضاء على الإرهاب هدف بكل عناوينه
ترسيخ مبادئ الديمقراطية
الإيمان بالدولة
منع استغلال العراق من قبل أي دولة إقليمية
أن يكون العراق نموذجا يحتذى به في الاستثمار وفي بناء الاستقرار
