المالية النيابية تجدد تأكيدها بأستقطاع 20% من رواتب الموظفين
جدد عضو مجلس النواب مسعود حيدر، اليوم السبت، تأكيده على استقطاع نسبة 20 %من راتب الموظفين، في موازنة العام القادم، فيما أشار الى أن صندوق النقد، والبنك الدولي، هما من سبب التخفيض.
وذكر حيدر في بيان له ورد لاخر الاخبار تأكيدا لمؤتمرنا الصحفي الذي عقدناه يوم 14 تشرين الثاني 2017 ، واعلنا من خلاله عن وجود ضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين على الحكومة لاستقطاع سبعة ترليون دينار من اجمالي تعويضات الموظفين البالغة حوالي ٣٦ ترليون دينار سنويا والتي تساوي ما نسبته ً تقريبا ( 20 % ) الأمر الذي اثار موجة عاصفة من ردود الافعال سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي، بالتكذيب تارة وبالتخوين وبالتضليل الضحل من قبل البعض تارة أخرى”.
وتابع أن “واجبنا الدستوري هو مراقبة المؤسسات التنفيذية والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين من زاخو الى الفاو دون تمييز وعنصرية قومية او طائفية او مناطقية، وهذا هو نهجنا الدائم الذي عملنا وسنعمل عليه لكي نبي دولة المواطنة”.
وتابع “ضمن عملنا النيابي ومن خلال متابعاتنا، فان ما دار في اخر اجتماع بين ممثلي الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بصدد الموازنة الاتحادية هو اصرار المؤسستين الماليتين بشكل قاطع على تخفيض (سبعة ترليونات دينار) من رواتب الموظفين تحديدا وهي تعادل نسبة الـ (20%) من اجمالي رواتب الدولة العراقية التي ذكرناها”.
واكد ان “ممثلي الحكومة يتفاوضون لإقناعهم بتقليل هذا الرقم الى (اثنين او ثلاثة ترليون دينار)، وهو يعني بإن مبدأ التخفيض امر شبه محسوم بسبب ضغوط تلك المؤسسات المالية الدولية وان الاشكالية في حجم التخفيض لتعويضات الموظفين”.
ولفت الى أن “الاجتماع اختتم برفض البنك الدولي واصراره على استقطاع المبلغ بالكامل من الرواتب لعموم العراق، وكذلك أصر على تحويل السبعة ترليونات دينار من رواتب الموظفين الى باب صرف آخر هو باب (السلع والخدمات) تلك الخدمات التي لم يرَ المواطن منها اي شيء على مدى سنوات والتي عادة ما تكون بابا للفساد بكل اشكاله”.
واشار “كان توقيت مؤتمرنا الصحفي عاجلا جدا ومقصودا، حرصا منا على انقاذ الموظفين وتدارك الكارثة بشكل عاجل وسريع، ولدعم الحكومة الاتحادية بعدم قبول تلك الشروط واعطاء رسالة واضحة لتلك المؤسسات المالية بأن المساس برواتب الموظفين سيكون مرفوضا من قبل اللجنة المالية خصوصا ومجلس النواب العراقي بالعموم”.
وبين إنه “بعد انتهاء الاجتماع مع البنك الدولي، لم يتبق امام الحكومة الا الرضوخ لإرادتهم وبالتالي تخفيض رواتب الموظفين بهذه النسبة الكارثية التي ذكرناها، ولهذا كان واجبا علينا كممثلين عن الشعب وبكل جرأة وسرعة ان ندعم هذه الشريحة المهمة في المجتمع العراقي وندعو الحكومة بعدم قبول ذلك ونوقف تلك الاجراءات بحق ملايين الموظفين في لحظاتها الأخيرة وانقاذ ما يمكن إنقاذه”.
وأشار الى أن “نفي الحكومة لما اوردناه من معلومات ونسبة التخفيض هو اعلان رسمي من قبلها عن انتصار للإرادة العراقية ولجهود النائب مسعود حيدر لإنقاذ الموظفين من الخطر الكبير الذي كان يهدد رواتبهم ومصيرهم ومصير عوائلهم وحالتهم المعيشية المنهكة ، وبهذا أصبح لزاما على الحكومة عدم التعرض لرواتب الموظفين كما اعلنت في بيانها”.
واسترسل “في بداية عام ٢٠١٥ أعلنا بأن التعيينات ستتوقف بسبب شروط صندوق النقد الدولي وتم تكذيب التصريح في حينه، واليوم يرى المواطن توقف التعيينات”.
وبين “نحن ندعم الحكومة التي يقع على عاتقها وضع وتنفيذ السياسة المالية للبلد، ومجلس النواب بمجمله داعم بشكل قوي للإجراءات التي تتخذها، ويعلم الجميع مستوى التعاون العالي معها في هذه الدورة النيابية وخصوصا في تعديل موازنة ٢٠١٧ ،ولكن دعمنا مشروط بأن تكون اجراءاتها صحيحة وتصب في مصلحة المواطن”.
وقال عضو اللجنة المالية إن “التعرض لرواتب ذوي الدخل المحدود بأي نسبة كانت هو خطأ طالما وصفته الحكومة والبرلمان بأنه خط أحمر، ولا يمكن القبول من قبل اللجنة المالية النيابية، ولهذا نصحنا الحكومة في مؤتمرنا الصحفي بأن تضع خططا اخرى لتعظيم الموارد وخصوصا الغير نفطية وتقليل النفقات وسد العجز من خلال استراتيجيات مالية وادارية صحيحة وعلى مدى طويل، مع يقيننا بان العراق بحاجة الى اصلاح اقتصادي ويجب ان يبدا بدعم وتنشيط القطاع الخاص”.
