التميمي: تصويت البرلمان على قرار رواتب الحشد يلزم الحكومة بتضمينه في موازنة 2018
أكدت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي، ان تصويت البرلمان على قرار رواتب ومخصصات متطوعي هيأة الحشد الشعبي يقضي بالزام مجلس الوزراء باحتساب فرق الراتب اعتبارا من 1 /1 /2017 وتضمين الفروقات المالية في موازنة 2018.
وقالت النائبة في تصريح تابعه اخر الاخبار، اليوم، ان “احتساب فارق الراتب لمنتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين اعتبارا من 1/ 1/ 2017 ولغاية الشهر الذي ستصرف فيه الفروقات”، موضحة ان “القرار اشار الى تضمين موازنة عام 2018 كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقاً للقوانين مساواة مع أقرانهم من القوات المسلحة”.
وطالبت التميمي، الحكومة، بـ”مناقشة قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي والتصويت عليه وإرساله الى مجلس النواب سريعا لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد الشعبي وفقا للضوابط المعمول بها”.
وانجز المجلس التصويت على حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقا للقوانين ومساواتهم مع اقرانهم في القوات المسلحة، فضلا عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتصويت عليه وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتحديد الوصف القانوني لمنتسبي الحشد وفقا للضوابط المعمول بها.
