بارزاني: لا أسس قانونية لعمل المحكمة الاتحادية وقرارها بشأن الاستفتاء مسيس
انتقد رئيس إقليم كردستان العراق المستقيل مسعود بارزاني “انحراف المحكمة الاتحادية المستمرعن القواعد الدستورية” معتبرا قرارها بعدم دستورية استفتاء انفصال كردستان “أحاديا وسياسيا”.
وأشار بارزاني في بيان ردا على قرار المحكمة ونشرت اليوم إلى أن “تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في العام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة في المادة 92 من الدستور، وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية”.
وتابع بارزاني مشددا: “هذا الأمر أدى إلى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وانحرافها المستمر عن القواعد الدستورية”..”المحكمة، طوال فترة عملها، اختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية”.
وأشار إلى أن ديباجة الدستور العراقي تينص على “الإلتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضا و سيادة”، إضافة إلى “تغاضيها عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية”.
واتهم بارزاني المحكمة بالصمت تجاه “كل الممارسات المعادية لشعب كردستان” وتفسير النصوص الدستورية “وفق رغبات بعض الجهات السياسية” وإصدار قرار “أحادي وسياسي”، متسائلا: “لماذا لم تعلن (المحكمة) موقفا أو قرارا تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وخورماتو والأماكن الأخرى”؟
وأكد أن الخروقات التي ارتكبتها السلطات المركزية بحق الإقليم “شجعت شعب كردستان، واستنادا إلى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، على التوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقه الطبيعي”.
وختم بارزاني رسالته بالقول: “من الضروري أن تدرك كل الأطراف عدم وجود مسوغات قانونية ودستورية لوصف صوت ثلاثة ملايين إنسان بغير الدستوري، لأن صوت الشعب مصدر الشرعية والدستور والقانون”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، حكما بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي نظم في الـ25 من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلن عن إلغاء جميع النتائج والآثار المترتبة عليه.
يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق السابق أعلن في الـ29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه يرفض الاستمرار في هذا المنصب بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في رسالة إلى البرلمان المحلي، متعهدا بأنه سيبقى بيشمركي.
فيما أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر أن بارزاني سيبقى في منصبه ولكن بشكل آخر.
