امانة مجلس الوزراء تقرر تمديد اعفاء ” الأفراد والشركات والكيانات ” من دفع الضريبة
وجهت دائرة شؤون مجلس الوزراء كتاباً للجهات ذات العلاقة حول تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 339 لسنة 2017.
وتضمن التعديل إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمديد مدة اعفاء المكلفين بدفع الضريبة ( افراد، شركات، كيانات) من الغرامات والفوائد المستحقة على ديونهم وفقاً للمادتين ( 45، 46) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل لصالح الهيئة العامة للضرائب على ان يدفع اصل الدين المستحق قبل نهاية العام الحالي، بدلاً من مدة (90) يوم المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2017، استناداً الى احكام البند (11 من القسم 4) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 ، وبخلافه يتم استحصال الفائدة والغرامة المترتبة على اصل المبلغ المستحق ، على ان يكون هذا التمديد هو الأخير.
ويأتي القرار لتخفيف الضغط المالي مؤقتاً عن المستفيدين من هذا التمديد لضمان استمرارهم بتقديم الخدمات خدمةً للصالح العام.