الحكومة تعتزم رفع دعوى قضائية بحق “بارزاني”
كشفت مصادر لـ صحيفة “الصباح” شبه الرسمية ، عن عزم الحكومة الاتحادية رفع دعوى بحق الرئيس السابق لإقليم كردستان “مسعود بارزاني” لمخالفته الدستور.
وذكرت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ابتسام الهلالي إن “الحكومة تعتزم رفع دعوى قضائية على مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في قادم الايام”، مبينةً ان “لائحة الدعوى ستتضمن مخالفته الدستور باجراء استفتاء انفصال اقليم كردستان في الخامس والعشرين من ايلول الماضي رغم كل الدعوات الحكومية بتأجيله، اضافة الى البقاء في منصبه رغم انتهاء ولايته قبل عامين، واستثمار اموال نفط كركوك والاقليم ورواتب الموظفين التي كانت ترسل الى هناك من قبل الحكومة الى حسابه الخاص”، وألمحت الهلالي الى ان “الشعب الكردي بريء من تلك التصرفات، الا ان بارزاني حاول من خطوة الاستفتاء الدخول للتاريخ، ولقد ادخل جهات معادية الى الاقليم”.
من جانبها، اوضحت عضو اللجنة حمدية الحسيني: ان “الحكومة مطالبة ببسط نفوذها في الاقليم، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بتقوية السلطة الاتحادية بعد فشل الخطوة الانفصالية التي كان ساسة الاقليم ينادون بها”.
واضافت الحسيني أن “الخطوة التي اراد منها الانفصاليون تقسيم العراق وزعزعة امنه واستقراره انتهت، فعلى الحكومة ان تتخذ خطوات جريئة من خلال محاسبة المحرضين عليها في الاقليم ومن اراد تجزئة البلد وعدم ترك المجال لهم لتكرار تلك المحاولة في المراحل القادمة”.