وردي تطالب العبادي بالاسراع بحسم قضايا المعتقلين وفتح تحقيق حول إهمال دور الإدعاء العام بشأن ذلك
طالبت النائبة عن “تحالف القوى”، لقاء وردي، الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالإيعاز الى الدوائر الامنية بالإسراع في حسم قضايا الموقفين، وإطلاق سراح الأشخاص الذين قرر القضاء الإفراج عنهم، فيما تواصل السلطات المختصة احتجازهم.
وقالت وردي، في بيان، ورد لآخر الاخبار “في الوقت الذي يستبشر ويتطلع الشعب العراقي بعودة الامن والاستقرار الى ربوع محافظاتنا العزيزة بعد تحريرها من دنس الارهاب الاعمى الا ان المواطن مازال يأن من بعض الملفات الهامة التي تعيق تحقيق العدالة القضائية واحترام حق الانسان في الحرية والحياة”.
وأضافت وردي، أنها تلقت شكاوى كثيرة “من ذوي موقوفي بعض المحافظات (بغداد، الانبار، وديالى) تعاني من تأخير حسم قضايا ابنائهم على الرغم من اعتقالهم منذ أشهر وسنوات ولكنهم لم يعرضوا على المحاكم لحسم قضاياهم”، معتبرة أن “لتقصير والاهمال تجاه حسم قضايا المعتقلين او تجاه من افرج عنهم ولم يطلق سراحهم المتواجدين لدى الاجهزة الامنية وعدم متابعتها من قبل دوائر الادعاء العام هو تجن كبير وانتهاك لحقوقهم الانسانية”.
وتابعت وردي أن هذا الملف “لا يمكن السكوت عليه، “لأننا لانسمح بان يهان الانسان العراقي ونحن ندعي بأننا قد حققنا الحرية والعدالة بين ابناء الشعب العراقي”.
وطالبت النائبة عن محافظة الأنبار، العبادي، “بالإيعاز الى الدوائر الامنية للإسراع بحسم قضاياهم بعدالة وشفافية”، مشيرة إلى أن “على الادعاء العام متابعة ملف المعتقلين”.
ودعت وردي الى “فتح تحقيق حول إهمال داوئر الادعاء العام في متابعة حسم قضاياهم والافراج عن المطلق سراحهم وذلك لتسود العدالة القضائية والاجتماعية بين المواطنين”، فيما طالب بـ “معاقبة كل من يعيق ويتستر على الفاسدين بهدف تاخير حسم هذه القضايا”.
ويقول نواب عن عدد من المحافظات إن “هناك الكثير من الموقفين الذين تصدر قرارات قضائية بالإفراج عنهم، في حين تواصل السلطات الأمنية احتجازهم”، فيما يتحدث نشطاء عن “أشخاص يجري توقيفهم لمدد طويلة، من دون عرضهم على القضاء”.
