وزارة الزراعة توضح ضوابط التنازل عن العقود الزراعية
اوضحت وزارة الزراعة ضوابط التنازل عن العقود الزراعيةللمستأجرين والمتعاقدين على ايجار الاراضي الزراعية او من يرغب التنازل عنها.
وقالت الوزارة في بيان تلقت اخر الاخبار نسخة منه انه ، تماشيا مع الحملة الحكومية لتبسيط الاجراءات الادارية والفنية ،فضلا عن تسهيلها قامت وزارة الزراعة بأيضاح ضوابط التنازل عن العقود الزراعية للمستأجرين والمتعاقدين على ايجار الاراضي الزراعية ولمن يرغب التنازل عنها للغير او ادخال شريك فيها وضمان سرعة انجازها تبدأ من مديرية الزراعة في المحافظة المعنية ومن ثم ترفع الى دائرة الاراضي الزراعية من اجل تدقيقها وبيان الموقف منها وحسب الضوابط المعدة لهذا الغرض .
واضافت ، وبعد الانتهاء منها يتم رفعها الى مقر الوزارة/الدائرة القانونية من اجل دراستها واضفاء قانونيتها ومن ثم استحصال موافقة الوزير.
مبينا، بأن الاجراءات المتسلسلة لهذا الموضوع تشمل تأييدمجلس المحافظة /اللجنة الزراعية بشأن سلامة الموقف القانوني للمتنازل والمتنازل اليه مع التأكيد على استيفاء الاجور والرسوم الاخرى وتسديد بدلات الايجار المترتبة بذمة المتنازل .
واضاف البيان ، الى ضرورة ارفاق تعهد خطي مصادق عليه من قبل الشعبة القانونية في مديرية الزراعة المعنية يؤكد بموجبه المتنازل اليه بأن لا يكون موظفا سواء كان مدنيا اوعسكريا وغير مستفيد من قوانين الاصلاح الزراعي وعدم مطالبته بأية ارض مستقبلا ،فضلا عن عدم شمول الطرفين بأجراءات المساءلة العدالة ،مع مراعاة بأن لا تقل المساحة المتنازل عنها للشريك المطلوب ادخاله فيها عن حدود وحدة التوزيع في المنطقة ذات العلاقة للحيلولة دون تفتيت الاراضي الزراعية ويجب ان تكون الحصص متساوية ،مؤكدا بأن التعليمات اجازت بأعتماد الوكالات الاصولية الصادرة من الجهات الرسمية والمصادق عليها من الجهات ذات العلاقة والتي تنص صراحة على التنازل مع التأكيد على تأييد مديرية الزراعة ودائرة الاراضي الزراعية بأستيفاء المعاملة للشروط القانونية المطلوبة كافة ،واعرب النايف عن امله بأن تساهم هذه الاجراءات وايضاحها للرأي العام في تخفيف العبء عن كاهل الفلاحين والمزارعين ذات العلاقة ،فضلا عن استثمار كافة الاراضي الصالحة للزراعة .
